نسبت آن را بنمايد پس اگر خانه‌اى را براى مدّت يكسال اجاره كرده كه اجاره سه ماه زمستان دو برابر اجاره فصل ديگر است، مثلًا اگر اجاره‌اش در سه ماه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شود از اجرتى كه براى يكسال معيّن شده دو ثلث آن به مستأجر برمى‌گردد و براى نه ماهى كه گذشته يك ثلث باقى مى‌ماند، در هر جائى هم كه نظير اين مورد است و در وسط مدّت اجاره فسخ يا انفساخ پيش آيد به همين حساب تفاوت اجرة المثل اجزاء مدّت اجاره در تقسيم رعايت مى‌شود، اين در صورتى است كه تمام مال مورد اجاره تلف شود؛ و امّا اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آنچه تلف شده باطل مى‌شود- چه اينكه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدّت- به حسابى كه بيان شد.

١٥٩- هرگاه مستأجر يا موجر اجاره را به يكى از اسباب فسخ، در بين مدّت اجاره فسخ نمايد، اجرة المسمى نسبت به زمان گذشته ثابت مى‌باشد و نسبت به مدّت باقى مانده ساقط مى‌شود و به مستأجر برمى‌گردد.

١٦٠- هرگاه بعض عين مورد اجاره تلف شود، اجاره نسبت به آن مقدار باطل مى‌شود مستأجر نسبت به بقيه آن خيار تبعض صفقه دارد، مى‌تواند اجاره را فسخ كند.

١٦١- اگر كسى مثلًا يك ماشين سوارى يا يك گاو شيرى بطور كلى اجاره دهد و فردى از آن كلى را تسليم نمايد و سپس آن فرد بعد از تسليم تلف شود اجاره باطل نمى‌شود، بلكه بايد فرد ديگر از آن كلى را به او بدهد.

١٦٢- اگر كسى خانه خود را اجاره دهد و پيش از تحويل به مستأجر يا پس از تحويل و پيش از سكونت وى در آن، به كلّى ويران شود كه از انتفاع بيفتد، اجاره باطل مى‌گردد و موجر هيچ حقى از مال الإجارة را ندارد؛ و اگر پس از مدّتى از سكونت مستأجر در آن، ويران بشود، موجر مستحق اجرت همان مدّتى كه مستأجر در آن سكونت داشته مى‌باشد؛ اما اگر ويرانى طورى است كه بهره‌برى از آن ممكن باشد، اجاره باطل نمى‌شود، ولى مستأجر حق فسخ دارد و در صورتى كه فسخ كند، اجرت بقيه مدّت به او بر مى‌گردد؛ و چنانچه تنها بعضى از حجرات آن ويران شود، مستأجر در