فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٥ - دسته چهارم - فسخ و انفساخ اجاره

نزند و به همان مال معيوب راضى شود و در صورت رضايت بنابر اقوى مى‌تواند براى عيب در اوصافى كه موجب كمبود اجرت- مال الاجاره- مى‌شود، مطالبه ارش كند، هرچند مال الاجاره منفعت عين باشد؛ و اينها در صورتى است كه اجرت عين شخصى باشد؛ و اگر اجرت كلى بوده و مستأجر مال معيوب داده موجر مى‌تواند آن را برگرداند و مطالبه بدل كند و اختيار فسخ عقد ندارد؛ مگر با تعذر بدل.

١٥٥- اگر مستأجر مفلس باشد نتواند اجرت را بدهد موجر مى‌تواند اجاره را فسخ نمايد و مال مورد اجاره را پس بگيرد يا اجاره را فسخ نكند و اجرت مدّت اجاره را با غرماء شريك شود نظير آنكه در بيع، مشترى مفلس باشد كه بائع نسبت به ثمن، مى‌تواند مبيع را پس بگيرد يا با غرماء شريك شود.

١٥٦- در اجاره تمام خيارات غير خيار مجلس، خيار حيوان، و خيار أحداث السّنة، و خيار تأخير- نه به كيفيتى كه در بيع مى‌باشد- جريان دارند.

١٥٧- اگر كسى، شخصى را براى كندن دندانش كه درد دارد اجير كند و بعد از عقد اجاره، درد آن ساكت شود اجير مستحق اجرت نمى‌باشد، زيرا اجاره به فوت محل آن منفسخ مى‌شود.

١٥٨- هرگاه عين مورد اجاره پيش از تسليم به مستأجر تلف گردد، اجاره باطل مى‌شود و همچنين است اگر بعد از تسليم بلافاصله تلف شود؛ ولى اگر مدّتى در تصرف مستأجر بوده و مستأجر در آن مدّت از آن منتفع شده و بعد تلف گرديده باشد مستأجر بايد اجاره اين مدّت را اگر پرداخت نكرده بپردازد و اجاره نسبت به بقيّه مدّت باطل مى‌شود و مستأجر اگر اجرت اين مدّت را به موجر داده در اين فرض دو صورت متصوّر است:

الف- هرگاه اجرة المثل اجزاء مدّت اجاره متساوى باشد، در اين صورت مستأجر اجرت بقيّه مدّت را از موجر پس بگيرد، مثلًا اگر نصف مدّت باقى مانده نصف اجرت را و اگر ثلث باقى مانده ثلث اجرت را باز مى‌ستاند.

ب- اجرة المثل اجزاء مدّت اجاره متفاوت باشند، در اين صورت بايد ملاحظه‌