علم به بطلان اجاره از آن مال استفاده كند، ذمّه‌اش به اجرة المثل مقدارى كه استفاده كرده مشغول مى‌شود و در صورتى كه اين اجرت، از اجرة المسماى اجاره اول كمتر يا با آن برابر باشد، بايد تمام آن را به مستأجر اول بدهد و اگر از آن بيشتر باشد بايد زيادى آن را به مالك و بقيّه را به مستأجر اول بدهد؛ اما اگر علم به بطلان اجاره نداشته باشد، بايد كمترين مقدار از اجرة المسمّى و اجرة المثل مقدارى كه استفاده كرده، به مستأجر اول بدهد و او نيز بيشترين مقدار از اين دو اجرت را به مالك بپردازد.

١٧٠- هرگاه مالك يا صاحب اختيار مال مورد اجاره، در عقد اجاره شرط كند كه مستأجر متعلق اجاره را به ديگرى كرايه ندهد و يا ظاهر حال اجاره چنين باشد كه فقط شخص مستأجر از آن مال استفاده كند، مستأجر حق واگذارى آن را به ديگرى ندارد و اگر مستأجر خلاف شرط يا ظاهر حال مذكور عمل كند علاوه بر اينكه مرتكب حرام شده، موجب خيار فسخ براى مالك هم مى‌شود.

١٧١- اگر اجير با صاحب كار شرط كند كه فقط براى خود او كار كند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد، صاحب كار نمى‌تواند او را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر شرط نكند و ظاهر حال اجاره هم اين گونه نباشد مانعى ندارد.

١٧٢- هرگاه اجاره به گونه‌اى كه در دو فقره بالا ذكر شد مقيد و مشروط نباشد، مستأجر مى‌تواند متعلق اجاره را به شخص ديگر اجاره دهد؛ ولى تحويل مال به او بايد با اجازه مالك باشد، پس اگر كسى حيوان يا وسيله نقليّه ديگرى را براى سوارى يا باركشى تا مدّت معيّنى كرايه كند، جائز است آن را در آن مدّت يا كمتر براى همان كار به ديگرى كرايه دهد، و لكن نمى‌تواند آن را بدست او بدهد، بلكه بايد خودش همراه آن برود، و اگر بدون اذن مالك، آن مال را به او بدهد ضامن است.

١٧٣- در جايى كه مستأجر مى‌تواند متعلق اجاره را به ديگرى اجاره دهد، در اين فرض اگر بخواهد به بيش از مبلغى كه اجاره كرده اجاره بدهد، چنانچه مورد اجاره خانه، اطاق، دكان و بنابر احتياط كاروانسرا و آسياب و كشتى باشد، بايد مستأجر در مال مورد اجاره كارى مثل تعمير يا سفيد كارى انجام داده باشد، يا آن را به غير جنسى‌