فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٤ - دسته سوم - اجاره مربوط به نفس

فورى باشد، مثل خيار غبن، و سبب خيار- مثلًا غبن- نيز در بين عمل ظاهر شود و تمام كردن عمل منافى خيار باشد؛ و الّا مى‌تواند تا پايان كار فسخ نكند، كه در اين صورت پس از فسخ مستحق اجرة المثل مى‌باشد.

١٠٣- شخصى كه مثلًا مى‌خواهد به حجّ مشرّف شود، جائز است حمله‌دار را اجير كند كه در مقابل مبلغ معيّنى كه به او مى‌دهد، اين شخص- موجر- را به مكّه ببرد و برگرداند و خرج موجر را هم به گردن بگيرد.

١٠٤- هرگاه مستأجر عمل را با اجاره باطل انجام دهد، مستحق اجرة المثل است نه اجرة المسمى.

١٠٥- اگر صاحب كار، بنّاء را براى گرفتن كارگر به مبلغ معيّنى وكيل كند، و بنّاء كمتر از آن مقدار به كارگر بدهد؛ و زياده بر آن مقدارى كه به كار گر داده از صاحب كار بگيرد حرام است، و همچنين اگر بنّاء اجير شود با اين اختيار كه شخصاً يا توسط ديگرى كار ساختمان را به پايان برساند، چنانچه كار ساختمان را به كمتر از مبلغى كه اجير شده به ديگرى واگذار كند، زيادى آن بر او حرام است؛ مگر خودش مقدار معتنابهى در آن كار كرده باشد.

١٠٦- اگر موجرى با رعايت تمام شرائط صحّت اجاره چيزى را اجاره دهد و براى خودش حق خيار فسخ قرار ندهد و پس از آن همان چيز را به شخص ديگرى اجاره دهد، اجاره دوم فضولى مى‌باشد و صحّت آن بستگى به اجازه مستأجر اول دارد، و اجازه او- مستأجر اول- در حق موجر نافذ نيست و نمى‌تواند آن اجاره را براى موجر اجازه دهد تا اجرت براى موجر باشد، بلكه اجازه او در حقّ خودش نافذ است، و در صورتى كه اجازه دهد، مالك مال الإجاره مستأجر دوم مى‌شود؛ و چنانچه پس از اجازه، اجاره خود را فسخ كند، اجاره مستأجر دوم به صحّت خود باقى مى‌ماند؛ و اما اگر مدّت اجاره دوم بيشتر از مدّت اجاره اول باشد، اجاره دوم در مقدار مازاد بر مدّت اجاره اول بر موجر لازم مى‌باشد و مستأجر اول فقط نسبت به مقدار مساوى با مدّت اجاره اول مى‌تواند اجازه كند.