٩٨- اگر كسى بدون تعيين مدّت و مزد و اجراء صيغه به شخصى فرمان بدهد و او را به انجام كارى وادار نمايد، آن شخص در مقابل كارى كه انجام داده است مستحق اجرة المثل مى‌باشد؛ البته كارفرمايى به مقتضاى اخبار شريفه مكروه است.[١]

٩٩- بنابر اقوى در عقد اجاره بايد معيّن شود كه تهيّه چيزهايى كه استيفاء منفعت متوقّف بر آنها است- نظير مركّب براى نوشتن و نخ و سوزن براى خيّاطى و ...- بر عهده اجير است يا بر عهده موجر؛ مگر اينكه در عرف و عادت انصراف به يكى از آنها- موجر يا مستأجر- داشته باشد؛ و اگر معيّن نكنند و تعيين بطور انصراف هم در كار نباشد، بنابر اقوى تهيّه آنها بر عهده موجر است.

١٠٠- اگر خيّاطى اجير شود كه لباس معيّنى را بدوزد، ولى اجير شدن او بدون قيد مباشرت باشد- يعنى مقيّد نباشد به اينكه خودش شخصاً آن لباس را بدوزد- چنانچه شخص ديگرى با قصد تبرّع از طرف او آن لباس را بدوزد، در اين صورت مستأجر مستحق اجرة المسمّى- يعنى اجرت معيّن شده- مى‌باشد؛ مگر اينكه متبرّع براى مالك تبرّعاً دوخته باشد، كه در اين صورت مستأجر استحقاق اجرت را ندارد، زيرا اجاره باطل مى‌شود، و همچنين است اگر متبرّع قصد تبرّع براى هيچ يك از موجر يا مستأجر نداشته باشد، و در اين فرض- كه قصد تبرّع براى هيچ يك از آنها نداشته باشد- خود دوزنده- يعنى شخص متبرّع- نيز مستحق اجرت نيست، زيرا از جانب هيچكدام مأذون نبوده است، هرچند به قصد اجرت دوخته باشد يا معتقد بوده كه مالك او را به دوختن امر كرده است.

١٠١- اگر كسى اجير شود كه از سوى موجر نوشته‌اى را در مدّت معلومى در فلان شهر

[١] - كار فرمايى اجاره مُعاطاتى محسوب نمى‌شود، زيرا در تمام معاملات معاطاتى بايد تمام شرائط معامله- غير از صيغه- رعايت شوند و در كارفرمايى اجرت و مدّت معيّن نشده و قصد انشاء اجاره نيز نكرده‌اند و فعلى كه دالّ بر اجاره باشد نيز از موجر محقّق نشده است، بلكه كارفرمايى از باب عمل به ضمان است، نظير إباحه به ضمان- مانند اينكه خوردن چيزى را بر كسى مباح كند در مقابل عوض- و نظير تمليك به ضمان- مانند قرض و ...- و بنابر اقوى اينها- إباحه به ضمان و تمليك به ضمان- هر يك عناوين مستقلّه‌اى غير از معاوضه مى‌باشند و به سيره عقلاء و به دلالت بعضى اخبار صحيح مى‌باشند.