فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠١ - دسته سوم - اجاره مربوط به نفس

٩٤- اگر كسى فردى را اجير كند براى جمع آورى مباحات ولى نه به قصد اينكه آن مباحات براى او- موجر- باشند، بلكه به غرض عقلائى ديگر و عقد اجاره را هم بر طبق قصدى كه دارد جارى سازد- نظير اينكه كسى را اجير كند كه سنگها و درختان و ريشه‌هاى كنده شده را از زمين مزروعى او جمع كند و كنار ببرد به غرض كشت زراعت- در اين صورت مباحاتى كه آن اجير حمع آورى مى‌كند ملك موجر نمى‌شوند و اجير هم اگر به قصد وفاء به عقد اجاره آنها را جمع كرده باشد، مالك آنها نمى‌شود، در نتيجه هر كسى مى‌تواند آنها را تملك كند.

٩٥- اگر كسى كارى را بدون اذن و فرمان صاحب كار براى او انجام دهد، مستحق اجرت و عوضى نيست، هرچند موقع انجام كار گمان داشته باشد كه او اجرت را مى‌دهد.

٩٦- اگر كسى به شخصى فرمان دهد كه كارى برايش انجام دهد، چنانچه عامل آن كار را به قصد تبرّع انجام دهد، مستحق اجرت نيست، هرچند قصد آمر پرداخت اجرت بود؛ اما اگر به قصد اجرت آن كار را انجام دهد و كار درخور اجرت باشد، مستحق اجرة المثل عملش مى‌باشد، حتى اگر قصد آمر اين بوده كه آن شخص كار را تبرّعاً انجام دهد، چه شغل عامل انجام عمل استيجارى و گرفتن اجرت باشد و چه نباشد، و همچنين است اگر كار را بدون قصد تبرّع و قصد اجرت انجام دهد، يعنى غافل از هر دو باشد.

٩٧- بنابر اقوى فردى كه براى انجام خدمات، اجير كسى شده و تمام منافعش مربوط به موجر است، نفقه او بر عهده خودش مى‌باشد؛ مگر اينكه عرفاً بر عهده موجر باشد و يا در عقد اجاره شرط كنند كه نفقه‌اش را موجر بدهد؛ و در صورت دوم بايد مقدار و چگونگى آن را در عقد تعيين نمايند، بطورى كه غرر در كار نباشد؛ مگر اينكه آن هم در عرف معيّن باشد؛ و در صورتى كه در عقد شرط كرده باشند كه موجر نفقه اجير را بدهد و يا پرداخت نفقه اجير توسط موجر متعارف باشد، چنانچه اجير از مال خودش نفقه‌اش را بردارد و يا شخص ديگر تبرّعاً نفقه او را بدهد، مى‌تواند عوض آن را از موجر بگيرد.