به شخص معيّنى برساند و براى اجير در بين راه و يا بعد از رسيدن به آن شهر مانعى پيدا شود و نتواند نوشته را در آن مدّت برساند، در اين فرض چنانچه رفتن به آن شهر مقدّمه رساندن نامه بوده و خود رساندن نامه به آن شخص مورد اجاره باشد، اجير مستحق اجرت نمى‌باشد؛ ولى اگر رفتن تا آنجا و رساندن خط به آن فرد بطور مركب مورد اجاره بوده، نسبت به مقدارى كه عمل نموده است مستحق اجرت مى‌باشد و همچنين است آنچه از اين قبيل است.

پس اجاره نظير جعاله است، كه گاهى مركّب از اجزاء است و گاهى براى نتيجه اعمال است، و با عدم حصول نتيجه، در صورت اول اجير مستحق اجرت مقدار كارى كه انجام داده مى‌باشد، و در صورت دوم مستحق چيزى نيست؛ و از قبيل صورت دوم است اگر اجرت را به ازاء مجموع عمل قرار دهند، مثلًا او را اجير كنند براى خواندن يك نماز ظهر يا گرفتن يك روزه به نيابت از ميّتى و در بين انجام آن مانع پيدا شود و نتواند عمل را به آخر برساند.

١٠٢- اجيرى كه خيار فسخ دارد، اگر پيش از شروع به كار مورد اجاره، اجاره را فسخ كند، بدهكار يا بستانكار نمى‌باشد؛ و اگر در پايان كار و در حالى كه مدّت اجاره هنوز باقى است فسخ كند، مستحق اجرة المثل تمام كارش مى‌باشد؛ و اما اگر در بين كار اجاره را فسخ كند، چنانچه كار مورد اجاره داراى اجزاء باشد، مستحق اجرت المسمّى‌ به مقدار كارى كه انجام داده است مى‌باشد؛ مگر اينكه مورد اجاره مجموع كار باشد، كه در اين صورت اجير با فسخ اجاره در بين عمل، مستحق چيزى نيست، مانند اعتكاف، كه اگر اجير بعد از يك روز روزه، به جهت غبن يا چيز ديگر اجاره را فسخ كند، مستحق چيزى نمى‌باشد؛ و اما اگر مورد اجاره كارى باشد كه به محض شروع، تمام نمودن آن به امر شارع واجب است و قطع كردن آن جائز نمى‌باشد- مانند نماز و حجّ- چنانچه اجير بخواهد پيش از اتمام آن كار اجاره را فسخ كند، نسبت به مقدارى كه قبل از فسخ انجام داده است، مستحق اجرت المسمّى‌ مى‌باشد؛ و اما نسبت به مقدارى كه بعد از فسخ انجام داده است، مستحق چيزى نمى‌باشد؛ البته اين در صورتى است كه إعمال خيار