فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٤ - * چهارم - عقد معامله *

* پنجم- معامله فضولى*

معامله فضولى آن است كه طرف معامله تمام شروط مربوط به طرف معامله به استثناء شرط هفتم- كه در صفحه ١١٨ ذكر شد- را دارا باشد و بدون اجازه كسى كه مالك تصرّف در مالى است آن مال را معامله كند.

٩٥- مالى كه بطور فضولى معامله مى‌شود، فرقى نيست بين اينكه امانت باشد يا غصبى يا دزدى يا لُقَطه- مال پيدا شده- پيش از تعريف و اعلام و يا غير اينها باشد.

٩٦- هرگاه مالى بطور فضولى معامله شود، چنانچه فردى كه مالك تصرف در آن مال است معامله انجام شده را امضاء كند، معامله انجام شده صحيح مى‌شود و مالك به فروشنده رجوع مى‌كند و قيمت مال را از او مى‌گيرد.

٩٧- كسى كه مالك در تصرّف مالى است، اگر از معامله كردن آن مال جلوگيرى كند و فرد ديگرى بدون اجازه او آن مال را معامله نمايد، چنانچه فرد مالك تصرف، بعداً معامله را اجازه دهد، معامله انجام شده صحيح است و منع سابق بى اثر مى‌باشد.

٩٨- هرگاه شخصى مال كسى را بطور فضولى معامله كند، چنانچه فردى كه مالك تصرّف در آن مال است در ابتداء آن معامله را ردّ كند و بعد اجازه نمايد، اجازه‌اش لغو مى‌باشد، و همچنين اگر اول اجازه دهد و بعد ردّ كند، ردّ او لغو مى‌باشد.