ترك شود، يعنى در صورت اذن و اجازه ولىّ، بر آن اقرار ترتيب اثر داده شود، و نيز اقرار او به سرقتى كه باعث قطع عضو باشد مقبول است؛ اما هيچگونه اقرار مالى چه در سرقت و چه در امور ديگر از او پذيرفته نمى‌شود.

٤٠- اگر سفيه كار جعاله‌اى انجام دهد، مال الجعاله را مالك مى‌شود؛ ولى بايد جاعل مال الجعاله را به وليّش تحويل دهد، هرچند ولى اجازه نداده باشد.

٤١- جائز است سفيه كسى را در فروش، و يا اجاره يا ...، از اموال خود وكيل كند، هرچند وكالت در اصل معامله باشد نه در مجرد اجراء صيغه.

٤٢- اگر سفيه بر انجام خير يا ترك شرّى كه به مال تعلق ندارد قسم بخورد يا نذر كند، قسم و نذرش صحيح مى‌باشند، و چنانچه قسم و نذر را بشكند كفاره بر او واجب مى‌شود؛ و در كفارات تخييرى كه مكلّف مخيّر بين پرداخت مال مانند اطعام مساكين و انجام عمل مانند روزه گرفتن مى‌باشد، بر سفيه احوط است كه روزه بگيرد؛ و اگر نتواند روزه بگيرد، كفاره مالى- مانند كفارات حرام- بر او متعيّن مى‌گردد.

٤٣- اگر سفيه حق قصاص بر كسى داشته باشد، مى‌تواند آن را عفو كند؛ ولى دَين و أرش جنايت را نمى‌تواند ببخشد.

٤٤- اگر سفيه شخصاً مالى را فروخته يا خريده باشد، چنانچه ولىّ او پس از اطلاع مصلحت بداند و اجازه بدهد معامله صحيح مى‌شود؛ و اگر مصلحت نداند كه آن را اجازه كند، در صورتى كه معامله مجرّد عقد باشد، بايد عقد را ملغى كند؛ و اگر مضافاً بر عقد فروش، داد و ستد واقع شده باشد، بايد مال را پس بگيرد و حفظ نمايد، و قيمتى را كه سفيه گرفته است، چنانچه موجود باشد به مالكش ردّ كند؛ و اگر تلف شده باشد، در فرضى كه بدون اذن مالكش آن را قبض كرده باشد سفيه ضامن است و بايد مثل آن را- اگر مثلى بود- يا قيمت آن را- اگر قيمى بوده- به مالكش ردّ كند؛ و اگر با اذن مالكش قبض كرده باشد ضامن نيست؛ مگر خود سفيه آن را تلف كرده باشد؛ بلى، كسى كه با سفيه معامله كرده است، اگر سفاهت او را نمى‌دانست يا نمى‌دانست معامله سفيه باطل است، سفيه ضامن مى‌باشد، مخصوصاً اگر باعث اتلاف مال شود، و همچنين است اگر