فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧١ - دسته اول - بيع صرف

الف- تمام جنس مورد معامله معيوب باشد، كه در اين حالت خريدار خيار دارد كه يا همه جنس را به فروشنده برگرداند و يا همه آن را قبول كند، البته اگر عيب آن وجود خليط است، نبايد زيادى خليط طورى باشد كه عرفاً گفته شود قسمتى از مبيع از غير جنس آن است، زيرا در اين صورت بيع نسبت به آن قسمت باطل است.

ب- قسمتى از جنس مورد معامله معيوب باشد، كه در اين حالت ظاهراً نمى‌تواند آن را به تنهايى پس بدهد.

صورت دوم: طلا يا نقره خريدارى شده كلّى در ذمّه باشد، كه در اين صورت نيز دو حالت متصور است:

اول: مشترى قبل از جدا شدن از فروشنده متوجه عيب شود، كه در اين حالت بعيد نيست مشترى مخيّر باشد بين اينكه همان جنس معيوب را با همان قيمت تعيين شده نگهدارد و از فروشنده ارش- ما به التفاوت- نگيرد و بين اينكه از مشترى بخواهد كه آن را عوض كند و بدون عيب به او بدهد.

دوم: مشترى بعد از جدا شدن از فروشنده متوجه عيب شود، كه در اين حالت اگر مشترى به همان جنس معيوب بدون گرفتن ارش راضى شود، معامله صحيح است؛ و الّا بيع باطل مى‌باشد، زيرا مقبوض غير مرضىّ است و مرضىّ غير مقبوض است.

٤٨- بنابر احتياط لايترك در صورتى كه عوضين- ثمن و مثمن- از يك جنس باشند- مثلًا هر دو نقره يا هر دو طلا باشند- و يكى از آن دو خشونت جوهر يا خليط يا عيار زيادتر از حدّ متعارف يا اضطراب سكّه و امثال اينها داشته باشد، هيچ يك از طرفين معامله نمى‌تواند از مالك جنس معيوب مطالبه تفاوت قيمت كند، زيرا از گرفتن تفاوت قيمت ربا لازم مى‌آيد؛ و اما اگر دو جنس باشند- مثلًا نقره را به طلا خريده باشد- مى‌تواند قبل از جدا شدن آنها از يكديگر از او تفاوت قيمت بگيرد؛ و اما بعد از جدا شدن گرفتن تفاوت اشكال دارد، مخصوصاً اگر تفاوتى كه مى‌خواهد بگيرد از جنس طلا يا نقره باشد؛ لكن اقوى آن است كه مى‌تواند بگيرد، خصوصاً اگر از غير نقدين باشد.

٤٩- جائز نيست كسى انگشتر يا گلوبند طلا و نقره را از سازنده آن در مقابل طلا