فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٩ - دسته اول - بيع صرف

بطورى كه عموم مردم ناخالص بودن آنها را بدانند، خرج كردن و انفاق نمودن و معامله كردن با آنها جائز است؛ و الّا جائز نيست؛ مگر در صورتى كه مغشوش بودن آنها به طرف مقابل اعلام شود؛ و احوط آن است كه آنها را ذوب كنند، هرچند به منظور غشّ و فريب ساخته نشده باشند.

٤٥- طلا و نقره از جنس ربوى هستند، و اگر هر يك از آنها در مقابل جنس خودش فروخته شود، بر دو طرف معامله لازم است طورى معامله كنند كه گرفتار ربا نشوند، به اين معنا كه وزن مبيع و ثمن بايد مساوى هم بوده و يكى از آنها بيشتر از ديگرى نباشد، يا اگر بيشتر است ضميمه‌اى در كار باشد و آن زيادى معادل ضميمه حساب شود، هرچند آن ضميمه وجود غشّ و ناخالصى در يكى از آنها باشد، البته به شرط اينكه آن ضميمه ماليّت داشته باشد، پس اگر مثلًا نقره ناخالص به نقره خالص فروخته شود، بايد مقدار نقره خالص بيش از مقدار نقره‌اى باشد كه در ناخالص وجود دارد تا مقدار زيادى در مقابل غشّ و ناخالصى واقع شود؛ و چنانچه مقدار ناخالصى نقره مغشوش معلوم نباشد، در اين فرض يا بايد آن نقره به جنسى غير از نقره فروخته شود و يا به اندازه نقره خالصى كه اجمالًا مى‌دانند در آن وجود دارد نقره خالص بدهند با مقدارى زيادى كه آن زيادى در مقابل آنچه با نقره مخلوط است واقع شود.

و همچنين است احكام طلاى مغشوش و اشيائى كه طلا يا نقره كارى شده‌اند و يا به نحوى طلا و نقره در آنها به كار رفته است.

٤٦- اگر نقره ناخالصى كه در آن چيز ديگرى از قبيل مس، سرب و غيره داخل است به مثل آن فروخته شود، جائز است هم به آن مقدار و هم به مقدار بيشتر فروخته شود.

٤٧- اگر كسى مثلًا نقره معيّنى را به نقره يا به طلا و يا طلاى معيّنى را به نقره يا به طلا خريدارى كند و بعد به توضيحى كه بيان مى‌شود براى او كشف خلاف شود، دو فرضيّه در مسأله متصور است:

فرض اول: معلوم شود كالايى كه تحويل گرفته غير از جنس خريدارى شده است، كه خود اين فرض داراى دو صورت است: