٣٤- اگر يكى از فروشنده يا خريدار تمام آنچه را قرار گذاشته‌اند تحويل دهد ولى ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از هم جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى‌تواند معامله را بهم بزند. ٣٥- اگر طلا يا نقره به انضمام چيزى غير از طلا و نقره در يك معامله فروخته شود و قبض و اقباض در همه جنس مورد معامله صورت نگيرد، معامله نسبت به طلا و نقره باطل است؛ ولى نسبت به غير طلا و نقره صحيح مى‌باشد.

٣٦- اگر طرفين معامله به اتّفاق هم از مجلس معامله صرف برخيزند ولى قبل از آنكه از هم جدا شوند قبض و اقباض نمايند، بيع صرف صحيح است.

٣٧- اگر داد و ستد طلا و نقره با معامله ديگرى غير از بيع- مثلًا با صلح يا هبه يا ...- باشد قبض و اقباض در مجلس معامله شرط نيست.

٣٨- اگر معامله بر اسكناس و سائر اوراق بهادارى كه در زمان ما متعارف است واقع شود چه يك طرف معامله اسكناس و سائر اوراق بهادار باشد و چه دو طرف آن، ظاهراً احكام بيع صرف بر آن جارى نيست تا نياز به قبض و اقباض در مجلس داشته باشد، و ربا هم در آن ثابت نيست؛ و اگر فرض شود كه در مورد خاصى معامله در واقع بين طلا و نقره انجام شود و اسكناس مانند چك و سفته به عنوان پشتوانه از سوى يكى از طرفين به طرف ديگر داده شود، معامله صرفى مى‌شود و ربا هم در آن جارى مى‌باشد، و در اين فرض قبض اسكناس از قبض يكى از طلا و نقره مورد معامله كفايت نمى‌كند.

٣٩- هرگاه مشترى در مقابل خريد طلا يا نقره تمام قيمت آن را نداشته باشد كه در مجلس معامله به فروشنده بدهد و طرفين بخواهند معامله انجام شود، مشترى مى‌تواند قيمت جنس مورد معامله را با فروشنده دست گردان كند، يعنى هر مقدار از قيمت را كه دارد به فروشنده بدهد و همان مقدار را از او قرض كند و دوباره در برابر مالى كه خريده است به او بدهد و به همين صورت تكرار كند تا تمام قيمت را بپردازد، و بعد از اين كار آنچه را كه قرض كرده است در ذمّه او خواهد بود و بايد بعداً اداء كند، و در حقيقت اين‌