فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٨ - دسته اول - بيع صرف

كار- دست گردان كردن- مصحّح معامله است.

٤٠- اگر در بيع صرف طرفين معامله پيش از برخاستن از مجلس عقد و جدا شدن از هم، عوض و معوّض را به يكديگر تحويل ندهند و كوتاهى كنند، اگرچه مرتكب حرام شده‌اند ولى بنابر اقوى مرتكب ترك واجب نشده‌اند.

٤١- ظاهراً در تحقّق قبض كافى است كه مال صرف در ذمّه يكى از طرفين معامله باشد و اين بدهى از ذمّه بدهكار ساقط شود، و در اين صورت نياز به قبض خارجى نيست، بنابراين اگر كسى از فردى چند مثقال نقره طلبكار باشد و همان را به وى به چند دينار طلا بفروشد و قبل از جدا شدن از او دينار خود را از او تحويل بگيرد، معامله صحيح است، و در پرداخت نقره‌هاى فروخته شده همين مقدار كافى است كه فرد بدهكار را وكيل خود قرار دهد در اينكه نقره‌هاى مورد فروش را در حضور موكّل و قبل از جدا شدن آنها از يكديگر خودش به خودش قبض دهد.

٤٢- اگر كسى با بيع صرف چند درهم خريدارى كند و قبل از آنكه آن درهم‌ها را از فروشنده قبض كند با آن درهم‌ها چند دينار طلا از خود او بخرد، معامله دوم صحيح نيست؛ و اما معامله اول در صورتى صحيح است كه قبل از جدا شدن از مجلس معامله قبض و اقباض صورت گيرد؛ و الّا معامله دوم نيز باطل مى‌باشد.

٤٣- اگر شخصى چند درهم نقره از كسى طلب داشته باشد و به او بگويد درهمهاى مرا تبديل به دينار طلا كن و او هم با رضايت قبول كند كه در ذمّه‌اش بجاى چند درهم نقره چند دينار طلا باشد، چنانچه معناى كلام طلبكار اين باشد كه من تو را وكيل كردم تا در مقابل درهمهايى كه از تو طلب دارم دينارهايى از خودت برايم بخرى، معامله صحيح است؛ و الّا به صرف اينكه طلبكار رضايت دارد كه بدهكار آنها را عوض كند و بدهكار هم قبول نمايد، مشكل است كه معامله واقع شود؛ و احتمال اينكه سخن طلبكار غير از بيع عنوان ديگرى داشته باشد- مثلًا به عهده گرفتن دينارها از باب وفاء به دين باشد- بعيد است.

٤٤- درهم و دينارهاى مغشوش- ناخالص- اگر در بين عموم مردم رواج داشته باشند