فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٣ - دوم - بيع نسيه

٨٩- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن، مدّت قرار داده، جائز است بعد از گذشتن نصف آن مدّت، مقدارى از طلب خود را به طريق مصالحه يا إبراء كم كند و بقيه را نقداً بگيرد.

٩٠- همچنانكه در بخش «كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى» صفحه ٤٠ فقره (٧٣) بيان شد، چنانچه فروشنده جنس را به صورت مردّد بين نقد به قيمتى و نسيه به قيمتى ديگر بفروشد- مثلًا به مشترى بگويد اين جنس را به تو فروختم نقد به صد تومان و نسيه يا به اقساط صد و سى تومان- و مشترى قبول كند، بيع باطل مى‌باشد، و همچنين اگر تا مدّتى به يك قيمت و تا مدّت ديگر به قيمت بيشتر بفروشد- مثلًا بگويد فروختم به تو يك ماهه ده تومان و دو ماهه بيست تومان- و خريدار قبول كند و صيغه بيع به همين گونه خوانده شود، بيع باطل است؛ ولى اگر پيش از معامله به همان گونه كه گفته شد صحبت كنند و مشترى يكى از آنها را انتخاب كند و طبق انتخاب او صيغه خوانده شود، معامله صحيح است، بلكه اگر پيش از معامله به همان گونه كه گفته شد صحبت نكنند ولى مشترى يكى از آنها را انتخاب كند و طبق انتخاب او صيغه خوانده شود نيز معامله صحيح است.

٩١- در بيع نسيه بعد از آنكه مدّت تمام شد، جائز نيست بهاى معامله را در برابر تمديد مدّت زياد كنند، و همچنين است هر دينى كه مدّتش سر آمده است، بنابراين اگر كسى مثلًا صد تومان پول يا صد متر پارچه از ديگرى طلبكار است كه هم اكنون بايد دريافت كند، جائز نيست به مديون بگويد يك ماه به شما مهلت مى‌دهم كه مثلًا صد و ده تومان پول يا صد و دو متر پارچه به من بدهى.

و همچنين جائز نيست در بين مدّت نسيه در برابر زياد كردن مدّت بها را اضافه كنند، چه اضافه كردن بها به استناد همان معامله بيع باشد و چه به استناد صلح و جعاله و امثال آن؛ ولى عكس اين جائز است و آن عبارت است از اينكه بدهى مدّت‌دار را به طريق مصالحه يا إبراء كم كنند و نقد بگيرند، همچنانكه در فقره (٨٩) بيان شد.

٩٢- اگر كسى متاعى را نسيه بفروشد، جائز است همان را قبل از رسيدن مدّت و يا