فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٦ - ٤٤ - خريد مال خراجية و مال مقاسمة

سلطان اخذ نمايد، در اين صورت چند فرضيّه در مسأله متصوّر است:

الف: نداند كه در آن مال، مال حرامى وجود دارد، كه در اين صورت اخذ آن مال از راه خريد- بلكه مطلق معامله- و قبول بخشش و ... بر او حلال است.

ب: بداند كه در آن مال، مال حرامى وجود دارد، ولى آن حرام به صورت شبهه غير محصوره و علم اجمالى كثير در كثير باشد و يا به صورت شبهه محصوره‌اى باشد كه تمام اطراف آن مورد ابتلاء نباشد، كه در اين دو صورت نيز اخذ آن مال از راه خريد- بلكه مطلق معامله- و قبول بخشش و ... اشكال ندارد.

ج: بداند كه در آن مال، مال حرامى وجود دارد، و آن حرام هم به صورت شبهه محصوره‌اى باشد كه همه اطراف آن مورد ابتلاء است، كه در اين صورت اخذ آن مال از راه خريد- بلكه مطلق معامله- و قبول بخشش و ... بر او حرام مى‌باشد.

د: تفصيلًا بداند مالى كه مى‌خواهد بگيرد حرام است، يعنى بداند آن مال، زكات يا جِزيَة و امثال اينها است، كه در اين صورت اخذ آن با اذن حاكم شرع اشكال ندارد.

ه: مانند بند قبل تفصيلًا بداند مالى كه مى‌خواهد بگيرد حرام است از اين جهت كه آن مال متعلق به افراد معيّنى است، كه در اين صورت اگر بخواهد به عنوان امانت و يا به عنوان احسان بر صاحب مال آن مال را از سلطان بگيرد، اخذ آن مال جائز است؛ و الّا حرام مى‌باشد؛ و چنانچه آن افراد به واسطه هجرت در دسترس نباشند، بايد از صاحب مال تفحص كند و بعد از حصول يأس و نااميدى از دسترسى به او، آن مال را براى صاحبش صدقه بدهد، و يا خودش آن را بردارد؛ و در صورتى كه براى خودش بردارد، هر زمان كه صاحبش پيدا شود و آن مال را درخواست كند، چنانچه خود آن مال موجود باشد، بايد همان را به صاحبش برگرداند؛ و اگر خود مال موجود نباشد، چنانچه آن مال مِثلى بود،[١] بايد مثل آن را به صاحب مال بدهد؛ و اگر قيمى بود،[٢] بايد قيمت آن را

[١] - مثلى مالى است كه اجزائش متساوى و در قيمت مثل يكديگر باشند، مانند شير، روغن، گندم، جو و ....

[٢] - قيمى مالى است كه اجزائش غير متساوى بوده و در قيمت مثل هم نباشند، مانند حيوانات و ....