مى‌شود كه در مثل چنين معامله‌اى احتمالش داده مى‌شود، پس اگر كسى متاعى را كه ارزش واقعيش مثلًا پنجاه تومان است، به صد تومان خريده باشد، چنانچه در عرف معاملى محتمل باشد كه غبن فاحش آن مثلًا ده تومان و غبن افحش آن بيست تومان است كه روى هم سى تومان و مضافاً بر قيمت واقعى هشتاد تومان مى‌شود نه صد تومان، خيار غبن ساقط نيست.

دوم: مغبون بعد از علم به غبن در مال مورد معامله تصرف كند، البته تصرفى كه كاشف باشد از اينكه طرف مغبون ملتزم به معامله است و نمى‌خواهد آن را فسخ كند، بلكه خيار غبن خود را ساقط نموده، نظير اينكه آن مال را تلف كند و يا در آن تصرّفى كند كه ديگر نتواند آن را ردّ نمايد و يا آن را با بيع لازم بلكه با بيع غير لازم از ملك خود خارج كند و يا تصرّف ديگرى از تصرفاتى كه در خيار حيوان بيان شدند در آن مال انجام دهد؛ و اما تصرّفات جزئى مانند علف دادن به حيوان مورد معامله و سوار شدن مختصر بر آن و نيز تميز كردن شيشه اتومبيل و پوشيدن لباس براى امتحان و امثال اينها كه هيچ دلالتى بر رضاى شخص مغبون به آن معامله ندارند، خيار غبن را ساقط نمى‌كنند، همچنانكه تصرّفات غابن در آنچه به وى منتقل شده است قبل از اينكه بفهمد طرف معامله مغبون است، خيار طرف مغبون را ساقط نمى‌كند، چه تصرفات جزئى باشند و چه غير جزئى.

سوم: مغبون بعد از عقد خيار غبن را إسقاط كند، چه در هنگام إسقاط مطلع از غبن باشد و چه بعداً مطلع شود، البته در اين فرض نيز مانند فرض اول به مرتبه‌اى از غبن اكتفاء مى‌شود كه مقصود او بوده و يا در عرف معاملى احتمال اسقاط آن داده شود.

٤٠- همچنانكه جائز است شخص مغبون بعد از عقد، خيار غبن را مجّاناً إسقاط كند، جائز است آن را در مقابل عوضى مصالحه نمايد، پس اگر مى‌داند غبن او در چه حدّ و مرتبه‌اى است آن را مصالحه مى‌كند؛ و اگر مرتبه غبن را نمى‌داند، ظاهراً جائز است خيار غبن موجود در اين معامله را به هر مرتبه‌اى كه باشد مصالحه كند؛ و اگر در مصالحه حدّ و مرتبه‌اى را معيّن كند و بر آن مصالحه نمايد و بعد ظاهر شود كه غبن بيشتر