فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤١ - چهارم - خيار غبن

از آن حدّ بوده است، ظاهراً مصالحه باطل مى‌باشد.

٤١- اگر فروشنده مغبون با إعمال خيار غبن معامله را فسخ نمايد، چند فرضيّه در مسأله متصور است:

الف- كالاى فروخته شده دست نخورده نزد مشترى موجود است، كه در اين صورت فروشنده آن را از او پس مى‌گيرد.

ب- كالاى فروخته شده در دست مشترى تلف شده است، كه در اين صورت اگر كالا مثلى بود فروشنده مثل آن و اگر قيمى بود قيمت آن را از او مى‌گيرد.

ج- كالا در دست مشترى و به وسيله خود او يا به سبب آفت آسمانى و امثال آن معيوب شده است، كه در اين صورت فروشنده عين آن را با تفاوت قيمت صحيح و معيوبش از او مى‌گيرد.

د- مشترى كالا را از ملك خود خارج كرده است- مثلًا آن را وقف كرده و يا با بيع لازم فروخته- كه در اين صورت مانند اين است كه كالا را تلف كرده باشد، در نتيجه فروشنده مثل و يا قيمت آن را از او مى‌گيرد.

ه- مشترى با بيع غير لازم- يعنى بيع با خيار- كالا را فروخته و يا با هبه غير لازم آن را به كسى هبه كرده است، كه در اين صورت ظاهراً فروشنده مى‌تواند او را الزام به فسخ كند، تا او به طرف مقابل خود رجوع نمايد و در صورت امكان عين مال را از وى پس بگيرد و آن را به فروشنده تسليم كند؛ و در نقل لازم هم اگر عين به سبب إقاله يا با عقد جديد به مشترى برگردد، بعيد نيست كه مشترى ملزم به ردّ عين باشد؛ بلكه در عقد لازم هم فروشنده مغبون مى‌تواند او را الزام كند كه إقاله نمايد يا با عقد جديد مال مورد معامله را بخرد، البته اگر إقاله يا خريد جديد ممكن باشد و ضرر و حرج هم در كار نباشد.

٤٢- اگر در معامله‌اى فروشنده كالا مغبون شده باشد، چنانچه مشترى منفعت كالاى مورد معامله را به ديگرى منتقل نموده- مثلًا آن مال را اجاره داده باشد- اين كار مشترى مانع از فسخ معامله توسط فروشنده نمى‌شود، همچنانكه فسخ معامله توسط فروشنده‌