فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٦١ - احكام مزارعه

صورت اول: چنانچه مزارع و عامل قيد يا شرطى نكرده باشند كه جلوى اجازه يا ردّ مالك را بگيرد، مالك مى‌تواند عقد را اجازه كند و محصول را طبق قرارى كه در عقد مزارعه كرده‌اند با كشاورز سهيم شود و هم مى‌تواند عقد را رد كند كه در اين صورت اگر كشت انجام نشده باشد، چيزى بر او نيست؛ اما اگر بعد از رسيدن كشت رد كند بايد زراعت را به صاحب بذر بدهد و اجاره زمين را از او بگيرد؛ و اگر قبل از رسيدن كشت ردّ كند مى‌تواند امر كند صاحب بذر زراعت را بكند يا راضى شود تا پايان مدّت در زمين بماند و اجاره زمين را بگيرد، البته به شرطى كه صاحب بذر هم راضى به ماندن آن بشود.

صورت دوم: چنانچه كشاورز و مزارعه دهنده، عقد بر زمين غصبى را با فريب و اغواء يكديگر انجام داده باشند، مى‌توانند هر كدام ضررهاى وارده را از طرفى كه او را فريب داده بگيرد؛ و الّا اگر فريب در كار نبوده مستحق چيزى نمى‌باشند و همچنين اگر با فريب ديگرى بذر غصبى كشت كرده باشند، حاصل مال صاحب بذر است و آنها مى‌توانند ضررهاى وارده را از فريب دهنده بگيرند و الّا اگر بدون فريب كسى با بذر غصبى كشت كرده باشند مستحق چيزى نيستند و بر صاحب بذر واجب نيست اجاره زمين يا اجرت كشاورز را بپردازد؛ لكن براى باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت، صاحب بذر بايد يا مالك را به گرفتن اجاره و باقى گذاشتن محصول در زمين راضى كند و يا زراعت را بكند و در اين صورت غاصب ضامن است و اگر خسارتى پيش آيد بايد به صاحب بذر بپردازد.

صورت سوم: در صورتى كه بذر مغصوب بوده ولو غاصب عامل باشد و محلى براى اجازه صاحب بذر باشد و اجازه كند صاحب بذر طرف مزارعه نمى‌تواند بشود، چون مزارعه بين عامل و مالك دو ركن انجام مى‌گيرد؛ بلى، اشتراط سهم براى صاحب بذر ممكن است ولى نه به عنوان مزارعه.

صورت چهارم: هرگاه معلوم شود كه عامل (ورزو) يا تراكتور و ديگر ابزار زراعت و مصارف آن غصبى بوده، مزارعه صحيح است ولى صاحب آنها مستحق اجرة