فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢ - چينش بخشهاى جلد پنجم
مربوط به تمامى بخشهاى اموال خاص مىباشند، بدينجهت كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى نخستين بخش اين جلد قرار داده شده و در پى آن نظر به علتى كه در صفحه ٨٥ ذكر شده، بخش حَجر بيان شده و بعد از آن مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص- كه مانند خون در عروق در تمام بخشهاى اموال خاص جريان دارد- قرار داده شده و سپس بيع كه نقل عين است و مورد ابتلاء همه روزه مردم مىباشد بيان گرديده و سپس إقاله كه در هر عقد لازمى غير از نكاح و وقف جارى است و پس از آن سرقفلى كه از طرفى مانند بيع و از طرفى نقل منفعت است ذكر شده و بعد خيارات كه با لزوم معامله سرو كار دارد واقع شدهاند، و سپس شفعه، و پس از آن اجاره كه نقل منفعت است و بعد جعاله كه در ماهيّت شبيه اجاره است قرار داده شده، و بعد از آن مزارعه و سپس تقبّل به حسب تخمين و بعد مساقات و در آخر مغارسة كه در اين چهار بخش سرمايه و كار مورد نظر است بيان شدهاند.