تومان از پدر يا فرزند خود بخرد- البته به شرط اينكه در ضمن عقد با پدر يا فرزند خود شرط نكند كه باز اين جنس را به خود او بفروشد- و بعد در هنگام فروختن آن جنس، رأس المال معامله دوم كه بيش از صد تومان است را براى خريدار معيّن كند؛ ولى بنابر احوط اين حيله جائز نيست.

١٤٤- هرگاه كسى متاعى را به ديگرى بفروشد و بعد از آن معلوم شود كه فروشنده رأس المال را زيادتر از آنچه خودش خريده گفته است، چه دروغ گفته باشد و چه از روى اشتباه يا بطور غلط بيشتر گفته باشد- در هر صورت كه باشد خريدار اختيار دارد كه معامله را فسخ كند يا به همان قيمتى كه متاع را خريده است راضى شود؛ و هرگاه آن متاع نزد خريدار تلف شده باشد، باز هم خريدار اختيار فسخ معامله را دارد و فروشنده نيز در اين فرض تسلط دارد كه مثل يا قيمت آن متاع را از خريدار بگيرد و قيمتى را كه خريدار به او داده بود ردّ كند.

١٤٥- هرگاه كسى كالايى را به قيمت معيّنى بخرد و فروشنده بدون توافق با او مقدارى از قيمت را كم كند يا به او ببخشد، چنانچه خريدار بخواهد آن كالا را به ديگرى بفروشد، جائز است قيمت اصلى رأس المال را براى او معيّن كند.

١٤٦- اگر تاجر كالايى را به دلال بدهد كه آن را به فلان قيمت بفروشد و اگر زيادتر فروخت زيادى از آنِ خودش باشد- مثلًا به او بگويد اين را به ده تومان بفروش كه رأس المال من است و هر مقدار زيادتر از ده تومان فروختى، زيادى مال خودت باشد- در اين صورت جائز نيست آن را به بيع مرابحة بفروشد، يعنى رأس المال را همان ده تومان قرار داده و مقدارى را به عنوان سود بر آن بيفزايد؛ بلكه لازم است كه آن را يا به عنوان بيع مساومة- يعنى بدون ذكر مقدار رأس المال و مقدار سود- بفروشد و يا واقع مطلب را براى مشترى بيان كند و بگويد كه تاجر در مقابل آن ده تومان از من مى‌خواهد و من فلان مقدار سود براى خود مى‌خواهم، كه در اين صورت اگر زيادتر از ده تومان بفروشد مقدار زيادى از آنِ خودش خواهد بود؛ و اگر به همان ده تومان بفروشد، معامله‌اش صحيح است و همه ده تومان از آنِ تاجر مى‌باشد و خود او چيزى مستحق نيست؛