فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٦ - دسته دوم - اجاره مربوط به اعيان

درخت يا زراعت در زمين او بماند؛ و چنانچه بر اثر كندن درخت و زراعت ضررى بر او وارد شود، نمى‌تواند از مالك درخواست أرش نمايد.

٧٨- اگر كسى زمينى را براى مدّت معيّنى اجاره كند و در آن زراعت يا درختى بكارد كه معمولًا حاصلش در طول مدّت اجاره برداشت مى‌شود، ولى اتفاقاً- مثلًا به خاطر تغيير هوا- محصول در طول مدّت اجاره به برداشت نرسد، جائز است با پرداخت اجرت مدّت اضافى، مالك را تا رسيدن و برداشت محصول به صبر كردن مجبور نمايد، زيرا اگر مالك صبر نكند بر مستأجر ضرر وارد مى‌شود؛ مگر اينكه صبر كردن موجب ضرر بر مالك باشد، هرچند اجرت بگيرد.

٧٩- جمع بين فروش چيزى و اجاره چيز ديگر در يك عقد جائز است، مانند اينكه كسى به فردى كه مى‌خواهد خانه‌اش را بخرد و ماشينش را اجاره كند در يك عقد بگويد خانه‌ام را به تو فروختم و ماشينم را يك ماه به تو اجاره دادم به صد ميليون تومان، و در اين صورت بايد اين مبلغ را به نسبت بين ارزش خانه و اجاره ماشين تقسيم نمايند، و هر يك از دو متعلق عقد- فروش و اجاره- از حيث خيارات، إقاله و قبض تابع احكام خاص خود مى‌باشد، درست مثل موردى كه جداگانه عقد بر آنها جارى شده باشد، پس اگر در يك عقد بگويد اين دينار را به تو فروختم و فلان خانه‌ام را به تو اجاره دادم به ده دينار، نسبت به بيع صرف، قبض عوض در مجلس شرط است و هرگاه بعد از توزيع ده دينار بر بيع و اجاره، زياده از يك دينار يا كمتر از آن به ازاء دينار كه مبيع است واقع شود، عقد نسبت به بيع باطل است، زيرا ربا مى‌شود؛ و اگر مثلًا در يك عقد بگويد اين خانه را به تو اجاره دادم و اين دينار را با تو مصالحه نمودم به ده دينار، بنابر اظهر حكم ربا در اين مصالحه جريان پيدا مى‌كند نه حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس باشد.

٨٠- هرگاه كسى زمين خَراجيّه‌[١] را از دست مالك آن اجاره كند، خراج آن بر عهده مالكش مى‌باشد نه بر عهده مستأجر؛ و بنابر اقوى جائز است در عقد اجاره شرط كنند كه خراج آن بر عهده مستأجر باشد، و در اين فرض مجهول بودن خراج- از حيث‌

[١] - معنى خراج در كسب و تجارت به لحاظ حكم تكليفى صفحه ٥٥ پاورقى فقره( ١٤٧) بيان گرديده است.