مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ٤٩) یشترط فی صحة صوم المستحاضة- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة

(مسألة ٤٩): یشترط فی صحة صوم المستحاضة- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة {١٣٥}، دون ما لا یکون لها.
_____________________________
مخدوش: لأنّ المناط إنّما هو التعمد فی البقاء علی حدث الحیض و هو عبارة أخری عن التوانی و لا یصدق العمد و لا التوانی بالنسبة إلیها حینئذ.
فروع- (الأول): لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کان حصول الطهور بالطبع أو باستعمال الأدویة المعدّة له.
(الثانی) لو رأی فی النوم أنّه احتلم و استیقظ فلم یر شیئا و صلّی ثمَّ رأی المنیّ فی ثوبه و علم أنّه عین ما کان رآه فی النوم فهل یکون ذلک من الإصباح جنبا أو لا؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المنساق منه ما إذا توجه إلیه فی الجملة حین الإصباح، فلا یشمل المقام، و الأحوط الإتمام ثمَّ القضاء.
(الثالث): المراد بضیق الوقت المجوز للتیمم هو الضیق الواقعی لا الاعتقادی، لظهور الأدلة فی الواقعیات ما لم یکن دلیل علی الخلاف.
{١٣٥} للنص، و الإجماع، ففی صحیح ابن مهزیار قال: «کتبت إلیه (علیه السلام) امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان ثمَّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکلّ صلاتین هل یجوز (یصحّ) صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (علیه السلام) تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، لأنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یأمر فاطمة (علیها السلام) و المؤمنات من نسائه بذلک» [١].
و أشکل علیه تارة: بالإضمار و أخری: باشتماله علی ما لا یقول به أحد من عدم قضاء الصلاة، و ثالثة: بأنّ الصدّیقة الطاهرة لم تر الدم؟ مع أنها طاهرة مطهرة کما فی النصوص [٢]، و قد ورد، عن أبی جعفر (علیه السلام):