مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٢) تتکرّر الکفارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفارة

و الظاهر أنّها لأجل الاعتکاف لا للصّوم {١٨} و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضا و أما ما عدا ذلک من أقسام الصّوم، فلا کفارة فی إفطاره، واجبا کان- کالنذر المطلق و الکفارة- أو مندوبا، فإنّه لا کفارة فیها و إن أفطر بعد الزوال {١٩}. [ (مسألة ٢): تتکرّر الکفارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفارة]

(مسألة ٢): تتکرّر الکفارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفارة {٢٠}. و لا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع، و إن تخلل التکفیر بین الموجبین، أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی {٢١}،
_____________________________
{١٨} لظاهر الأدلة، فعن ابن أعین قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام):
عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان قال (علیه السلام): علیه الکفارة و إن وطأها نهارا فعلیه کفارتان» [١] و نحوه مرسل الصدوق [٢] المحمول ذیله علی ما إذا کان الصوم فیه کفارة أیضا و إلا فعلیه کفارة واحدة، فصوم الاعتکاف إن لم تکن فیه کفارة تجب کفارة الاعتکاف فقط، و هی مختصة بخصوص الجماع فقط سواء وقع نهارا أم لیلا و إن کانت فیه کفارة فإن کان المفطر غیر الجماع فیلحقه حکمه، و إن کان الجماع و وقع لیلا ففیه کفارة واحدة، و إن وقع نهارا ففیه کفارتان و یأتی فی [مسألة ٩ و ١٠] من (فصل أحکام الاعتکاف) ما ینفع المقام.
{١٩} للأصل، و الإجماع، و اختصاص الأدلة بموارد خاصة، فلا وجه للتعدّی إلی غیرها فی الحکم المخالف للأصل.
{٢٠} لإطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة، و قاعدة تعدّد المسبب بتعدّد السبب، و أصالة عدم التداخل.
{٢١} لتعلق وجوب الکفارة علی نقض الصوم و إفطاره و لا إفطار و لا

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتکاف حدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتکاف حدیث: ٣.