مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٥) کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه، لا لعذر اختیارا یجب استینافه
أو بعد أیّام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی {٢٣} و أما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع و الترویة و ترکه فی عرفة لم یصح و وجب الاستیناف {٢٤} کسائر موارد وجوب التتابع. [ (مسألة ٥): کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه، لا لعذر اختیارا یجب استینافه]
(مسألة ٥): کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه، لا لعذر اختیارا یجب استینافه {٢٥}، و کذا إذا شرع فیه فی زمان
_____________________________
{٢٣} لحرمة صوم أیام التشریق لمن کان بمنی، لصحیح ابن عمار:
«عن
الصیام فیها- أیام التشریق- فقال (علیه السلام): أما بالأمصار فلا بأس به و
أما بمنی، فلا» [١]. و یشمل غیر منی کالإقامة فی مکة أیضا فی أیام التشریق
إذ لا تجب الإقامة فیها بمنی، بل یستحب، کما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه
تعالی.
ثمَّ إنّ الکلام فی عدم الفصل بعدم أیام التشریق عین الکلام فی عدم الفصل بعد العید من غیر فرق.
{٢٤}
أما عدم الصحة، فلاعتبار التتابع و لا دلیل علی سقوطه فی مثل الفرض. و أما
وجوب الاستیناف فلفوات المشروط بفوات شرطه إلا أن یدل دلیل علی الإجزاء و
لا دلیل کذلک، إلا دعوی: کون التتابع واجبا نفسیا لا غیریا، کوجوب المتابعة
فی صلاة الجماعة، أو دعوی: أنّ مفسدات الصوم محصورة فی أمور و لیس فقد
التتابع منها.
و یرد الأول: بأنّه خلاف المنساق من الأدلة. و الأخیر:
بأنّه لم یقل أحد بأنّ فقد التتابع من مبطلات أصل الصوم، فالصوم صحیح لکنه
لا یجزی عن التکلیف الفعلی المعتبر فیه التتابع، و یأتی فی [مسألة ٨]
التصریح منه (رحمه اللّٰه) بصحة أصل الصوم.
{٢٥} لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه، فوجب الاستیناف.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الصوم المحرّم حدیث: ١.