مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ٤) لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات
و کذا یبطل إذا کان مغیّرا للنوع، کما إذا قصد الأمر الفعلیّ لکن بقید کونه قضائیا مثلا، أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا، فإنّه حینئذ مغیّر للنوع، و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص. [ (مسألة ٢): إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صح]
(مسألة ٢): إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صح و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفارة أو غیرها فبان الثانی- مثلا- أو العکس، و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعکس {٢٩}.
[ (مسألة ٣): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل](مسألة ٣): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی {٣٠}.
[ (مسألة ٤): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات](مسألة ٤): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات، و لکن تخیل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر، فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل
_____________________________
«و
یرجع إلی عدم الأمر الخاص» و منه یظهر حکم باقی الفروع، فلا یحتاج إلی
الإعادة، ففی مورد الخطإ فی التطبیق تحقق قصد الأمر الفعلی وجدانا، و فی
مورد التقیید الحقیقی لم یتحقق قصد التکلیف الفعلی کذلک.
{٢٩} کل ذلک لتحقق القصد إلی المأمور به و تعینه القصدی الإجمالی، و أصالة عدم مانعیة قصد الخلاف بعد تحقق القصد إلی الأمر الفعلی.
{٣٠}
إذ لا موضوعیة للعلم بالمفطرات و إنّما هو طریقیّ إلی تحقق قصد الصوم و
الإمساک عنها، فلو تحقق قصد الصوم مع الإمساک المعهود یتحقق الصوم المأمور
به لا محالة، و کذا الکلام فی منافیات سائر العبادات من الصلاة و غیرها، و
المناط کله تحقق الترک واقعا و العلم طریق محض، و قد تقدم فی [مسألة ٢٧] من
مسائل التقلید ما ینفع المقام.