مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ٤) الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا

(مسألة ٤): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا {٥١} و إن کان الأحوط تقدیم الواجب {٥٢}.
_____________________________
{٥٠} هذا خلاف المتفاهم من الأدلة الدالة علی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر إذ المنساق منها هو الرجحان قبل تعلقه. نعم، الرجحان یختلف باختلاف الجهات و الحیثیات، و یمکن أن یقال: إنّه یکفی- فی رجحان متعلق النذر- الرجحان و لو من جهة واحدة و لا یلزم الرجحان من جمیع الحیثیات، و لا ریب فی أنّ الصوم راجح بذاته و إن عرض له مرجوحیة من جهة عارضة أخری، فیصح تعلق النذر به من جهة الحیثیة الذاتیة الأولیة. و تقدم فی کتاب الصلاة (فصل أوقات الرواتب) [مسألة ١٧] ما ینفع المقام فراجع.
{٥١} للأصل بعد احتمال اختصاص الواجب المانع عن التطوع بما وجب لنفسه کما هو المتفاهم من الأدلة، خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی لم یعهد فیها العبادات الاستیجاریة.
{٥٢} لاحتمال استفادة التعمیم من الأدلة و إن کان بعیدا و لا ریب فی حسن الاحتیاط.