مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ١٠) لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد

(مسألة ١٠): لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة أیضا، لم تجب علیه {٣٥}، و إذا علم أنّه أفطر أیاما و لم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم {٣٦}. و إذا شک فی أنّه أفطر بالمحلل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال {٣٧} و إذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه- و قد أفطر قبل الزوال- لم تجب علیه
_____________________________
{٣٣} لا حکم لمثل هذا الجماع من حیث الإفطار، إذ لا یتصوّر الإفطار بعد الإفطار، و حینئذ فإن قلنا بأنّ لنفس الجماع من حیث هو موضوعیة خاصة فی ترتب الکفارة و لم یتکرّر و لم ینطبق علیه عنوان الإفطار تتعلق به الکفارة لا محالة و تتکرر، و أما إن قلنا بأنّه لا بد فی تعلق الکفارة به إما من انطباق عنوان الإفطار علیه، أو تکرّره فلا وجه للکفّارة حینئذ، و مقتضی الأصل هو الأخیر، و إن کان مقتضی الجمود علی ما تقدّم من الأخبار غیر المعتبرة هو الأول، لکنّه جمود بلا دلیل و لا اعتماد علی ما یصح علیه التعویل.
{٣٤} لا إشکال فی الکفایة إنّما الإشکال فی الوجوب و لا دلیل علیه، بل مقتضی الأصل عدمه، لعدم تحقق الإفطار بالحرام، لفرض بطلان الصوم أولا بالحلال، فلا صوم حتی یتحقق فیه الإفطار بالحرام و یوجب ذلک کفارة الجمع إلا أن یقال: إنّ تناول الحرام فی الیوم الصومی مطلقا یوجب کفارة الجمع و هو مجرد دعوی خال عن الدلیل.
{٣٥} لأصالة البراءة عن وجوب الکفارة.
{٣٦} لأنّ المسألة من صغریات الأقل و الأکثر، و مقتضی الأصل العقلی و النقلیّ عدم وجوب الأکثر کما ثبت فی محلّه بما لا مزید علیه.
{٣٧} لأصالة البراءة عن الزائد.