مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٤) المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته

(مسألة ٣): یجب علی الحائض، و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس {١٩}، و أما المستحاضة فیجب علیها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء {٢٠}.

(مسألة ٤): المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته و أما ما أتی به علی وفق مذهبه، فلا قضاء علیه {٢١}.
_____________________________
أنّ السکر العمدیّ مع الإثم فی حکم الصحو فیما علیه.
{١٩} بضرورة الفقه إن لم یکن فی المذهب، و تدل علیه النصوص الکثیرة [١]، و تقدم بعضها فی الحادی عشر من (فصل أحکام الحائض) من کتاب الطهارة فراجع.
{٢٠} أما وجوب الأداء علیها، فلما تقدم فی [مسألة ٤٩] من (فصل فیما یجب الإمساک عنه).
و أما وجوب القضاء مع عدم الإتیان بالأداء، فلعموم دلیل وجوبه الشامل لها و لغیرها، و مکاتبة ابن مهزیار الواردة فی المستحاضة فی شهر رمضان قال (علیه السلام): «تقضی صومها، و لا تقضی صلاتها» [٢].
{٢١} أما وجوب القضاء مع الفوت، فلعموم دلیل وجوبه الشامل له و لغیره.
و أما عدمه مع الإتیان به علی وفق مذهبه، فللنص، و الإجماع. قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثمَّ منّ اللّٰه علیه و عرفه الولایة، فإنّه یؤجر علیه- الحدیث-» [٣] و لازم الأجر علیه هو الإجزاء و عدم وجوب القضاء.