مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - فصل فی أحکام القضاء

فصل فی أحکام القضاء یجب قضاء الصّوم ممن فاته {١} بشروط:
و هی: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه {٢}. نعم، یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره {٣} أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه {٤}، و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النّهار، فلا یجب قضاؤه {٥}، و إن کان أحوط {٦}.
و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء {٧} و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ {٨} و أما
_____________________________
فصل فی أحکام القضاء
{١} للنصوص، و الإجماع و یأتی التعرض لبعض تلک النصوص.
{٢} بضرورة المذهب و الدّین.
{٣} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة الدالة علی وجوب القضاء.
{٤} لشمول إطلاق أدلة وجوب القضاء له أیضا من غیر ما یصلح للتقیید.
{٥} للأصل بعد عدم وجوب الأداء علیه.
{٦} لاحتمال کفایة أصل الملاک فی الجملة و لو لم یصل إلی حدّ الوجوب للقضاء و قد تقدم فی شرائط وجوب الصوم ما ینفع المقام.
{٧} لأنّه من الشک فی أصل التکلیف، فتجری فیه البراءة.
{٨} لأصالة عدم البلوغ إلی ما بعد الطلوع، فلا یجب علیه صوم هذا الیوم لا أداء و لا قضاء.