مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ٣٥) إذا خرج عن المسجد لضرورة

(مسألة ٣٣): إذا جلس علی المغصوب ناسیا، أو جاهلا، أو مکرها، أو مضطرا لم یبطل اعتکافه {١٢١}.

(مسألة ٣٤): إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه، أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج و لم یخرج أثم، و لکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی {١٢٢}.

(مسألة ٣٥): إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطّرق {١٢٣} و یجب عدم المکث إلا بمقدار الحاجة و الضّرورة {١٢٤} و یجب أیضا أن لا یجلس تحت الظّلال مع الإمکان {١٢٥}،
_____________________________
{١٢٠} لأنّه لا یصیر بذلک من الکون المحرّم قطعا، بل هو من التصرف فی الحرام عرفا، و فی مثله لا وجه لبطلان أصل الاعتکاف.
{١٢١} لسقوط النهی لأجل هذه الأعذار عن الفعلیة، فلا نهی حتی یحرم الکون، فیبطل بذلک الاعتکاف.
{١٢٢} لعدم اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهی عن ضدّه کما ثبت فی محله.
{١٢٣} لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها و مع التمکن من الأقرب یکون المشی فی الأبعد مکثا زائدا علی الضرورة، فیوجب البطلان إلا إذا کان یسیرا یتسامح فیه عرفا، و لعل تردده (قدّس سرّه) من جهة احتمال الجمود علی الإطلاقات و هو مشکل، لعدم کونها فی مقام بیان هذه الجهات.
{١٢٤} لأنّه المنساق مما دل علی عدم جواز الخروج إلا للحاجة مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{١٢٥} إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح ابن