مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٨) إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة

تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا، و هو مشکل. فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستیناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقی منه یوم {٣٤}، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصّوم المتتابع {٣٥}. [ (مسألة ٨): إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة]

(مسألة ٨): إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة، فهی صحیحة و إن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبیّ و لا الندبیّ {٣٦}، لکونها محبوبة فی حدّ نفسها من حیث إنّها صوم، و کذلک الحال فی الصّلاة إذا بطلت فی الأثناء، فإن الأذکار و القراءة صحیحة فی حدّ نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.
_____________________________
أشکل، و إن ادعاه فی السرائر، و یمکن حمل الخبر علی الندب فی النذر المطلق.
{٣٤} مقتضی إطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر بکیفیة المنذور هو الجزم بالإعادة بعد سقوط الخبر و الإجماع عن الاعتبار إلا أنّ شهرة الفتوی توجب التردد.
{٣٥} لأنّه بعد وجوب التتابع فیه یجب مراعاته فی جمیع أیامه مطلقا إلا إذا دلّ دلیل علی سقوطه و جواز التفریق فیه و هو مفقود کما هو المفروض و التعدی مما ورد فیه الدلیل إلی غیره قیاس باطل.
{٣٦} أما عدم کونه امتثالا للأمر الوجوبیّ، فلعدم الإتیان به علی وجهه و لا وجه للامتثال حینئذ، و أما عدم کونه امتثالا للأمر الندبی، فلعدم قصد الأمر الندبی الخاص و الامتثال متقوّم بالقصد. نعم، ذات الصوم من حیث هو مقصود فی الجملة کما أنّه مطلوب کذلک، فیصح و یثاب من هذه الجهة، و کذا الکلام فی أذکار الصلاة و أفعالها المطلوبة کالسجدة مثلا. و لکن یمکن أن یقال: فی الصوم بالقصد الطولی بأنّ بناء المتشرعة عند بطلان الصوم الواجب یقصدون الصوم المندوب، فقصد الصوم المندوب متحقق طولا و هذا المقدار یکفی فی القصد و ترتب الثواب.