مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - الثانی العقل

الثانی: العقل، فلا یصح من المجنون {٥} و لو أدوارا و إن کان جنونه فی جزء من النهار {٦} و لا من السکران، و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیة علی الأصح {٧}.
_____________________________
و عن بعض احتمال الصحة فیما لو أسلم الکافر فی أثناء النّهار و لم یکن قد تناول شیئا، فیصح تجدید النیة منه توسعة وقت النیة بالنسبة إلیه.
و فیه: أنّه إن کان لأجل التنظیر علی الناسی و الجاهل، فتقدم ما فیه، و إن کان لدلیل آخر فلم نظفر به.
و الأحوط الإتمام فی الصورتین مع تجدید النیة ثمَّ القضاء، و لکن الجزم بالبطلان مع تسهیلات الشرع خصوصا بالنسبة إلی جدید الإسلام مشکل، کما أنّ التشدید علیه فی الاحتیاط بالإتمام ثمَّ القضاء أشکل، إذ لم یعرف من طریقة النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) مثل هذه الأمور.
{٥} لقبح تکلف المجنون عقلا و شرعا، و یدل علیه حدیث الرفع [١]، و ما ورد فی باب العقل و الجهل، فی أصول الکافی [٢]، و علیه إجماع جمیع الملیین من المسلمین و غیرهم.
{٦} لأنّه کل ما أفسد الصوم إذا وجد فی جمیعه أفسده إذا وجد فی بعضه إلا ما خرج بالدلیل، و قد أرسلت هذه الکلیة إرسال المسلمات الفقهیة، و یقتضیها إطلاق حدیث الرفع أیضا.
{٧} لاستقباح التکلیف بالنسبة إلیهما حدوثا و بقاء بحسب المتعارف بین الناس، و الأدلة منزلة علی المتعارف، و هذا هو المشهور بین الفقهاء، و قد تقدم فی (فصل قضاء الصلوات) نفی القضاء عن المغمی علیه بعض ما ینفع المقام، مثل قوله (علیه السلام): «کل ما غلب اللّٰه علی عباده فهو أولی