مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٢٦) المدّ ربع الصّاع

(مسألة ٢٥): یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو کان للفرار من الصّوم {٨٠}، لکنّه مکروه.

(مسألة ٢٦): المدّ: ربع الصّاع {٨١} و هو ستمائة مثقال
_____________________________
(الحادی عشر): یجوز التوکیل فی إعطاء الکفارة و لا تعتبر المباشرة للأصل، و إطلاق أدلة الوکالة کما أنّه لا یجب إعلام الفقیر بأنّ ما یعطی له من الکفارة، للأصل. و یأتی فی الکفارات جملة من الأحکام إن شاء اللّٰه تعالی.
{٨٠} لإطلاق صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقیم و قد مضی منه أیّام؟ فقال (علیه السلام): لا بأس بأن یسافر و یفطر و لا یصوم» [١] و قریب منه غیره.
و عن الحلبی عدم جوازه اختیارا، لأنّ السفر شرط الوجود، فیجب تحصیله، و لصحیح أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال (علیه السلام): لا، إلا فیما أخبرک به خروج إلی مکة، أو غزو فی سبیل اللّٰه تعالی، أو مال تخاف هلاکه» [٢]، و فی حدیث الأربعمائة: «لیس للعبد أن یخرج إلی سفر إذا دخل شهر رمضان لقول اللّٰه عزّ و جل: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» [٣].
و الکل مخدوش: أما الأول: فبأنه شرط الوجوب لا الوجود کما یأتی.
و الثانی: بأنّ حمل الخبرین علی الکراهة من أقرب طرق الجمع، مع قصور سند الثانی، و لذا ذهب المشهور إلی الجواز.
و نسب إلی العمانی، و أبی الصلاح الحرمة إن کان لأجل الفرار من الصوم و یرده: ما تقدم من إطلاق صحیح ابن مسلم.
{٨١} لا وجه لهذه التفصیلات فی هذه الأعصار التی اتحدت الأوزان-