مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٨ - (مسألة ١٠) لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل
بلا إنزال {٢٨} إلا إذا کان قاصدا له، فإنّه یبطل و إن لم ینزل من حیث أنه نوی المفطر {٢٩}. [ (مسألة ٨): لا یضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال]
(مسألة ٨): لا یضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال {٣٠}.
[ (مسألة ٩): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها](مسألة ٩): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضرّ إذا کان سهوا {٣١}.
[ (مسألة ١٠): لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل](مسألة ١٠): لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل {٣٢}. و لو قصد الإدخال فی أحدهما، فلم یتحقق کان
_____________________________
{٢٨} لأصالة الصحة، و عدم وجوب القضاء و الکفارة، و أصالتی الإطلاق و البراءة فی الشبهة الحکمیة.
{٢٩}
لما تقدم فی [مسألة ٢٢] من الفصل السابق، و لکن لا بد و أن یکون ملتفتا
إلی مفطّریة قصد الإنزال حتی یتحقق منه قصد الإفطار و لو لم یکن متوجها إلی
هذه الجهة لا یتحقق منه قصد المفطریة، فیصح صومه لو لم ینزل.
{٣٠} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٣١}
لما یأتی فی الفصل التالی من اعتبار العمد و الاختیار و الالتفات فی
مفطریة المفطرات مطلقا، فخرج بذلک النائم، و المکره و الساهی، و لکن المکره
علی قسمین فتارة: یکون مفصولا، فیتصور فیه المقهوریة من کل جهة فلا وجه
للبطلان حینئذ، لسلب الاختیار عنه مطلقا. و أخری: یکون فاعلا بحیث یختار
الفعل خوفا من توعید المکره (بالکسر) و فی مثله یبطل الصوم و یأتی فی
[مسألة ٤] من الفصل التالی ما ینفع المقام.
{٣٢} لعدم تحقق العمد، و
الاختیار الموجب للإفطار و لکن لا بد من تقییده بما إذا علم بعدم الدخول. و
أما إذا علم به، فلا یجوز خصوصا مع الاعتیاد.