مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٧ - (مسألة ٤٠) یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء

معیّن أو واجب موسع، و إما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع، بل قبله و لا یجوز الرجوع عنه و أما الأخیران، فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین و أما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. [ (مسألة ٤٠): یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء]

(مسألة ٤٠): یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء {١٣٣} حتّی فی الیوم الثالث {١٣٤} سواء علق الرجوع علی عروض
_____________________________
حتی إذا استوعبت الحاجة یوما و ینتفی الاعتکاف حینئذ، و یقضی إن کان له قضاء و إلا فلا و قد مرّ فی [مسألة ٣٦] ما ینفع هنا.
{١٣٣} للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر أبی بصیر: «و ینبغی للمعتکف إذا اعتکف أن یشترط کما یشترط الذی یحرم» [١].
و فی صحیح أبی ولاد: «عن امرأة کان زوجها غائبا فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها، فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها، فتهیأت لزوجها حتی واقعها، فقال (علیه السلام): إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضی ثلاثة أیام، و لم تکن اشترطت فی اعتکافها، فإنّ علیها ما علی المظاهر» [٢].
{١٣٤} لإطلاق الأدلة، و مفهوم صحیح ابن مسلم: «إذا اعتکف الرجل یوما و لم یکن اشترط، فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف. و إن أقام یومین و لم یکن اشترط، فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثة أیام» [٣]، و هذا هو المشهور، فما نسب إلی المبسوط من المنع مخدوش.

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الاعتکاف حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب الاعتکاف حدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب الاعتکاف حدیث: ١.