مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ٩) إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا

و یجوز له فی صورة عدم حصول الظنّ أن لا یصوم حتی یتیقن أنّه کان سابقا، فیأتی به قضاء {٤٩} و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه من الکفارة و المتابعة، و الفطرة، و صلاة العید، و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقیا {٥٠} و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه {٥١}. [ (مسألة ٩): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا]

(مسألة ٩): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا، فالأحوط صوم الجمیع {٥٢} و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس {٥٣}.
_____________________________
المضیّ، فلإطلاق دلیل الوجوب، و قاعدة الاشتغال و إن استمر الاشتباه مع الإتیان بوظیفته فلا شی‌ء علیه، للأصل.
{٤٩} أما أصل جواز التأخیر فی الجملة فللأصل، لأنّ احتمال وجوبه إما نفسیّ أو غیریّ و کلّ منهما مورد البراءة کما ثبت فی محله. و أما التأخیر إلی تحقق القضاء فهو خلاف الاحتیاط، بل یتأخر بما یعلم منه بعدم التقدم علی شهر رمضان، فیصوم حینئذ بقصد ما فی الذمة.
{٥٠} بناء علی تنزیل ما اختاره من الصوم منزلة شهر رمضان من کل جهة و فی تمام الآثار، و لکنه مشکل و لا بد فیه من الاقتصار علی المتیقن و هو لزوم المتابعة و حرمة الإفطار و الکفارة و القضاء إن أفطر عمدا. و أما بقیة الآثار، فیحتاج إلی إثبات عموم التنزیل من کل جهة، و الشک فیه یکفی فی عدم الثبوت.
{٥١} لقاعدة الاشتغال، و قاعدة عدم الإجزاء مع تبین الخلاف.
{٥٢} لقاعدة الاشتغال، و تنجز العلم الإجمالی.
{٥٣} لوجود المناط الذی هو التردد و الاشتباه فیه أیضا، و النص [١] ورد

---

[١] تقدم فی صفحة: ٢٧٩.