مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٤ - (مسألة ١٥) لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع
و الأحوط التتابع فیه {٨٨} أیضا و إن بقی شیء من ذلک الزمان المعیّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه {٨٩}. [ (مسألة ١٥): لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع]
(مسألة ١٥): لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع و لم یشترط
التتابع و لا کان منساقا من نذره {٩٠} وجب قضاء ذلک الیوم و ضمّ یومین
آخرین {٩١}
_____________________________
{٨٨} أما أصل وجوب
القضاء، فلظهور الإجماع علیه و عدم الخلاف فیه، و قوله (علیه السلام): «من
فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» [١] بناء علی شموله للفریضة بالعرض أیضا،
فیجب قضاء المنذور بتمامه لفرض عدم الإتیان به من جهة فقد الشرط.
و أما
لزوم التتابع فی القضاء فإن کان ملحوظا فی المنذور مطلقا، فالظاهر وجوبه فی
القضاء أیضا، لأنّه حینئذ من شرط الصحة و إن لم یکن کذلک، فالدلیل منحصر
لشمول قوله (علیه السلام): «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته»، و قوله
(علیه السلام): «یقضی ما فاته کما فاته» [٢] لمثل التتابع أیضا.
و یمکن الخدشة فیه: بأنّه یشمل أصل وجوب القضاء لا جمیع کیفیات الأداء، و کذا المتیقن من الإجماع علی القضاء ذلک أیضا، فتأمل.
{٨٩} لأنّه بعض مراتب المیسور من الأداء حینئذ فلا بد من الاحتیاط فیه.
{٩٠} لأنّه مع اشتراط التتابع أو انسباقه من النذر وجب علیه قضاء تمام أربعة أیام، لعدم وفائه بنذره مع الإخلال بالتتابع.
{٩١} یدل علی أصل وجوب القضاء ظهور الإجماع، و عدم الخلاف و حیث إنّه لا اعتکاف أقلّ من ثلاثة أیام وجب علیه ضم یومین آخرین مقدمة
[١] تقدم فی صفحة: ٢٨٦.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلاة حدیث: ١.