مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٢) إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزید لم یجب التتابع

(مسألة ٢): إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزید لم یجب التتابع إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فیه {١٧}.
_____________________________
و أرسله المحقق (رحمه اللّٰه) فی الشرائع إرسال المسلّمات فقال: «کل الصوم یجب فیه التتابع».
و استدلوا علیه تارة: بأنّه المنصرف إلیه من أدلتها. و أخری: بما مرّ من إرسال المفید ذلک عنهم (علیهم السلام). و ثالثة: بما ورد فی بیان حکمة التتابع فیما ورد فیه النص بالخصوص «لئلا یهون علیه الأداء، فیستخف به، لأنّه إذا قضاه متفرقا هان علیه القضاء» [١].
(و یرد علی الجمیع): بأنّ الأول ممنوع، و خلاف الأصل، و ظاهر الإطلاقات. و الثانی لا عین له و لا أثر فیما بأیدینا من الکتب. و الأخیر من مجرد الحکمة و قد ثبت فی محله عدم اطرادها.
هذا مضافا إلی قول أبی الحسن (علیه السلام): «إنّما الصیام الذی لا یفرق کفارة الظهار، و کفارة الدم، و کفارة الیمین» [٢]، و قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «کل صوم یفرق إلا ثلاثة أیام فی کفارة الیمین» [٣] و هما یصلحان لنفی وجوب کلیة التتابع و إن وجب حملهما علی الحصر الإضافی. هذا مع أنّ وجوب التتابع نفسیا أو غیریا تکلیف زائد مشکوک منفی بالأصل و الإطلاق، کما هو مورد الاتفاق.
{١٧} أما مع اشتراط التتابع فی النذر، فلا ریب فی وجوبه، لشمول وجوب الوفاء به للتتابع المشروط فیه أیضا، و کذا مع الانصراف إلیه انصرافا معتبرا فی المحاورات. و أما مع عدمها، فمقتضی الإطلاق و الأصل عدم وجوبه.