مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٨ - (مسألة ٩) إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع

(مسألة ٧): إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء {٣٢} و إن کان أحوط. نعم، لو کان المنذور هو الصّوم معتکفا وجب علی الولیّ قضاؤه لأنّ الواجب حینئذ علیه هو الصّوم، و یکون الاعتکاف واجبا من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف، فإنّ الصّوم لیس واجبا فیه و إنّما هو شرط فی صحته، و المفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصّلاة و الصّوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات.

(مسألة ٨): إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه {٣٣} و إن قلنا ببطلان اعتکافه.

(مسألة ٩): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة {٣٤} و فی وجوبها فی سائر المحرّمات إشکال و الأقوی
_____________________________
الاستباق إلی الخیرات و هو حسن، بل مندوب کما فی الآیات و الروایات علی ما تقدم.
{٣٢} لأصالة البراءة بعد عدم دلیل علیه، و ما یجب علی الولیّ إنّما هو ما وجب أصالة علی المیت دون ما وجب مقدمة للاعتکاف، فما نسبه الشیخ (رحمه اللّٰه) إلی بعض الأصحاب من وجوب قضائه علی الولیّ لا وجه له و منه یعلم وجه الاحتیاط، لأنّه للخروج عن شبهة الخلاف.
{٣٣} لما ثبت فی محله من أنّ النهی فی المعاملات لا یوجب الفساد إلا إذا کان إرشادا إلیه- کبیع الخمر، و الکلب، و نحوهما.
{٣٤} إجماعا، و نصّا، ففی خبر عبد الأعلی: «عن رجل وطأ امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان قال (علیه السلام): علیه الکفارة. قلت فإن وطأها نهارا؟ قال (علیه السلام): علیه کفارتان» [١].