مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ٤٣) لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف

(مسألة ٤٢): لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، و کذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبیّ {١٤٣}.

(مسألة ٤٣): لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علّقه بطل {١٤٤} إلا إذا علّقه علی شرط معلوم الحصول حین النیة، فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.
_____________________________
{١٤٢} علی المشهور فی جمیع ذلک، لانحلال الاعتکاف و زواله شرعا بواسطة الشرط و لا إعادة و لا قضاء فیما انحل و زوال و حکم الشارع بسقوطه ملاکا و خطابا.
{١٤٣} کل ذلک لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم الدلیل علی الصحة، و کون المنساق من أدلة المقام شرط المعتکف لنفسه فی اعتکافه دون غیره.
و احتمال التعمیم تمسکا بإطلاق: «المسلمون عند شروطهم» [١] لا وجه له، لأنّ المراد به الالتزام الذی یلتزم فی العقود و المعاملات، فلا یشمل نقض العبادات و رفع الید عنها، و یکفی الشک فی الشمول فی عدم الشمول کما هو معلوم.
{١٤٤} بلا إشکال فیه إن کان التعلیق منافیا للنیة. و أما مع عدم المنافاة فإن تمَّ إجماع علی البطلان مع عدم المنافاة فهو، و إلا فلا وجه للبطلان مع حصول النیة جامعا للشرائط، و حصول الإجماع مطلقا و علی البطلان مشکل إن لم یکن ممنوعا، فراجع المطوّلات و تأمل.