مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ١٧) لا تجب کفّارة العبد علی سیّده
المسألة السابقة، و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیة الصور المذکورة فیها. و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکورة فی هذه المسألة. نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضا کما عرفت. [ (مسألة ١٥): إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث- وجبت کفّارة أخری للأولی]
(مسألة ١٥): إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث- وجبت کفّارة أخری للأولی و کفارة أخری للثانیة و یجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر إلی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضا و یقضی للرابعة إذا استمر إلی آخرها أی: الرمضان الرابع {٥٤}. و أما إذا أخر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة، فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها بل تکفیه کفارة واحدة {٥٥}.
[ (مسألة ١٦): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد](مسألة ١٦): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد {٥٦}، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدا واحد لیوم واحد.
[ (مسألة ١٧): لا تجب کفّارة العبد علی سیّده](مسألة ١٧): لا تجب کفّارة العبد علی سیّده {٥٧} من غیر
_____________________________
{٥٤} کلّ ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک، مضافا إلی ظهور الاتفاق علیه.
{٥٥}
للأصل، و قال فی الجواهر: «لا أجد فیه خلافا إلا من الفاضل فی المحکیّ من
تذکرته»، و حکی عن المبسوط أیضا: «و لم نجد لها دلیلا علیه غیر ما لا یصح
استناده إلیها و هو قیاس السنة الثانیة علی الأولی».
أقول: و هو حق، کما لا یخفی.
{٥٦} للأصل، و الإطلاق، و عدم ذکر العدد فی أدلة کفارة التأخیر، کما ذکر فی کفارة الإفطار.
{٥٧} للأصل بعد عدم کونها من النفقة الواجبة عرفا، کسائر دیونه التی