مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - (مسألة ٢٤) لا یجوز العدول من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبین

(مسألة ٢٤): لا یجوز العدول من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبین، أو مختلفین {٩٦}، و تجدید نیة رمضان إذا صام یوم الشک بنیة شعبان لیس من باب العدول، بل من جهة أنّ وقتها موسع لغیر العالم به إلی الزوال {٩٧}.
_____________________________
کل حیثیة و جهة فی النیة، و لذا اتفق المحققون علی صحة عبادة تارک طریق الاجتهاد و التقلید إذا طابق الواقع، و علی ذلک بنیت الشریعة السهلة السمحاء.
ثمَّ ان الکف أمر وجودی من عمل النفس، و الترک أمر عدمی، و لکنه ملازم للکف إذا لو خط بالنسبة إلی النفس و لا ثمرة عملیة بین کون الصوم هو الکف أو الترک بعد الإجماع علی صحة صوم النائم و الغافل إن تحققت منهما النیة إجمالا، بل و لا ثمرة علمیة معتنی بها فی ذلک بعد کونهما متلازمین.
{٩٦} للإجماع، و الأصل، و قاعدة (إنّ الشی‌ء لا یتغیّر عما وقع علیه). و یرد الأخیر: بأنّها فی التکوینات دون الاعتبارات التی منها التکالیف.
و یرد ما قبله: بأنّه یصح فی الأعمال الوجودیة التدریجیة الخارجیة دون الصوم الذی هو بسیط قائم بالصائم و یصح تجدد إضافته إلی المولی فی أیّ جزء من أجزاء زمانه، فالعمدة هو الإجماع لو تمَّ.
{٩٧} لا ثمرة عملیة بین أن یکون ذلک کلّه من باب العدول، أو رفع الید عن النیة الأولی و تجدید نیة أخری.
ثمَّ إنّ هذا منه (رحمه اللّه) إجمال ما فصّله فی المسائل السابقة.
و خلاصة الکلام فی الأقسام أنّها سبعة:
الأول: أن یکون کلّا من المعدول عنه و المعدول إلیه مندوبا، فیجوز فیه العدول إلی قبیل الغروب.
الثانی: أن یکون کلا منهما واجبا موسعا یجوز فیه العدول إلی الزوال.
الثالث: أن یکونا معیّنین لا یجوز العدول إلا فیما إذا کان المعدول إلیه من شهر رمضان و فی غیره یتداخلان علی تفصیل تقدم فی [مسألة ١١].