مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ٢) یجوز له فعل المفطر- و لو قبل الفحص- ما لم یعلم طلوع الفجر

(مسألة ١): إذا أکل أو شرب- مثلا- مع الشک فی طلوع الفجر و لم یتبیّن أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء {٢٦}، نعم، لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء، بل الکفارة أیضا و إن لم یتبیّن له ذلک {٢٧} بعد ذلک. و لو شهد عدل واحد بذلک، فکذلک علی الأحوط {٢٨}.

(مسألة ٢): یجوز له فعل المفطر- و لو قبل الفحص- ما لم یعلم طلوع الفجر، و لم تشهد به البینة. و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب، عملا بالاستصحاب فی الطرفین {٢٩} و لو شهد عدل
_____________________________
و فقد المانع عنه من دلیل دال علی عدم وجوبها. نعم، لو کانت فی البین قرائن تدل علی عدم کون البینة فی مقام الشهادة بحیث لم تتم الحجیة الشرعیة علی حرمة الأکل فعلا لا تجب الکفارة حینئذ، لعدم الإثم لدورانها مداره غالبا.
{٢٦} لأصالة عدم الإتیان بالمفطر فی الیوم الصومی، فلا یجب القضاء و لا الکفارة، و یقتضیه استصحاب بقاء اللیل أیضا.
{٢٧} لأنّ البینة حجة شرعیة، فلا بد من ترتب آثار الإفطار فی الیوم الصومی علی مفادها، و من الآثار القضاء و الکفارة فیما یترتبان علیه.
{٢٨} منشأ التردد الإشکال فی حجیة العدل الواحد فی الموضوعات و تقدم غیر مرّة ما یصلح لاعتباره، و یعتمد متعارف الناس علی قول الثقة فضلا عن العدل، و لم یرد ردع عنه فی الشریعة کما أثبتناه فی الأصول.
{٢٩} أی: الاستصحاب الموضوعی و الحکمی، فیجوز الأکل فی الأول، و یجب الإمساک فی الثانی.
و ما یقال من أنّه مثبت، لأنّه لا بد من وقوع الصوم متصفا بکونه فی النهار، و استصحاب بقاء زمان الصوم لا یثبت النهاریة إلا بناء علی الأصل المثبت. کما أنّ الاستصحاب الحکمی أیضا مثبت، لأنّ استصحاب وجوب