مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ١١) إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب

(مسألة ١٠): إذا نذر صوم یوم معیّن، فاتفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلا، فإن قصد وفاء النذر و صوم أیّام البیض أثیب علیهما، و إن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط، و سقط الآخر {٤٥}.
و لا یجوز أن یقصد أیّام البیض دون وفاء النذر {٤٦}.

(مسألة ١١): إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرین فقصد الجمیع، أثیب علی الجمیع {٤٧}. و إن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنویّ، و سقط الأمر بالنسبة إلی البقیة {٤٨}.
_____________________________
مرآة للزمان المعیّن کان النذر الأول صحیحا و الثانی لغوا و باطلا (فمخدوش)، لما یأتی فی محلّه من صحة نذر الواجب مطلقا.
ثمَّ إنّه لا ریب فی ترتب الکفارة علی صدق حنث النذر عرفا و هو إما خارجیّ بأن یترک المنذور رأسا، أو قصدیّ بأن یمکنه الامتثال شرعا و لو بقصد النذر الثانی بعنوان التداخل و لم یمتثل. إلا أن یقال: بأنّ المنساق من الکفارة المترتبة علی الحنث إنّما هو الحنث الخارجیّ لا القصدیّ مع عدم تحقق الحنث خارجا.
{٤٥} لما تقدم فی المسألة السابقة، فلا وجه للإعادة.
{٤٦} لحرمة مخالفة النذر اختیارا و لکن تقدم فی المسألة السابقة أنّ قصد الصّوم فی الیوم المعیّن مع الالتفات إلی النذر مستلزم لقصد صوم النذر أیضا إجمالا و هو یکفی، بل و یجزی مع الغفلة عنه بحیث لو التفت لکان قاصدا، و ذلک لکفایة مجرد الداعی الارتکازی علی ما مرّ فی نیة الوضوء، و الغسل، و الصلاة. نعم، مع الالتفات التفصیلی إن قصد العدم فلا یجزی.
{٤٧} لوجود المقتضی و هو قصد الامتثال و فقد المانع، فلا بد و أن یؤثر المقتضی أثره.
{٤٨} أما سقوط الأمر بالنسبة إلی البقیة، فلعدم بقاء الموضوع لها بعد