مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٤) من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله

(مسألة ٣): لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفارة الجمع بین أن تکون الحرمة أصلیة کالزنا و شرب الخمر، أو عارضیة کالوطء حال الحیض، أو تناول ما یضرّه {٢٥}.

(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله {٢٦}، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها،
_____________________________
إذا جامع فی شهر رمضان عامدا، فعلیه القضاء و الکفارة و إن عاد إلی المجامعة فی یومه، فعلیه فی کلّ مرّة کفارة»، مع أنّه قد علق الحکم علی عنوان الجماع و إتیان الأهل، و مع تکرره تتکرّر الکفارة لا محالة.
هذا، و لکنّ الأخبار قاصرة السند عن إثبات الحکم الإلزامیّ، و تعلیق الحکم علی الجماع، و إتیان الأهل من حیث المفطریة لا الموضوعیة الخاصة و لا ینطبق ذلک إلا علی الجماع الأول فقط، فالجزم بالفتوی بلا دلیل علیه مشکل، و طریق الاحتیاط معلوم.
{٢٥} للإطلاق الشامل للجمیع و منه تناول مال الغیر بدون رضاه، أو ما نهی عنه الوالدان و نحو ذلک. و دعوی الانصراف إلی المحرّمات الذاتیة بلا شاهد.
{٢٦} لحرمته، فیشمله إطلاق الدلیل إلا أن یدّعی انصراف الدلیل عنه.
(فروع)- (الأول): لو أفطر بعد الغروب علی محرّم، فمقتضی الأصل عدم الکفارة علیه.
(الثانی): لو علم بأنّه من شهر رمضان، فأفطر علی المحرّم، أو کرّر الجماع ثمَّ بان أنّه لیس من شهر رمضان لا کفارة علیه فی الإفطار علی المحرّم و التکرار.
(الثالث): لا فرق فی الإفطار علی المحرّم بین علمه بالتحریم و عدمه، لعدم اختصاص الأحکام بالعالمین بها.
(الرابع): لو أفطر علی مال الغیر بغیر إذنه ثمَّ رضی و أجاز تسقط الکفارة