مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٢ - الثالث شمّ الطیب مع التلذذ

الثانی: الاستمناء علی الأحوط {٦} و إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطیب مع التلذذ {٧} و کذا الریحان، و أما مع عدم
_____________________________
{٢} علی المشهور، و مما قطع به الأصحاب، و أرسل إرسال المسلّمات، و یقتضیه الاعتبار و لا دلیل علی الحرمة غیر ذلک.
و أما الاستدلال علیها بقوله تعالی وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ فمخدوش: لأنّ المنساق منها المواقعة لا مطلق المباشرة و إلا فهو خلاف الإجماع، بل الضرورة إن لم یکن مع الشهوة.
{٣} للإجماع، و قاعدة الاشتراک.
{٤} لأصالة البراءة بعد فقد الدلیل علی الحرمة.
{٥} خروجا عن مخالفة ابن جنید، و المختلف حیث ذهبا إلی حرمة النظر بشهوة أیضا و لا دلیل لهما یصلح للاعتماد علیه.
{٦} أما فی الیوم، فلا ریب فی حرمته، لبطلان الصوم بالإجناب العمدی کما تقدم فی کتاب الصوم.
و أما فی اللیل، فاستدل علی الحرمة تارة: بإجماع الخلاف. و أخری:
بأنّه مثل الجماع. و ثالثة: بأنّه مستلزم للخروج من المسجد للاغتسال.
و الکل مخدوش: إذ الأول لا اعتبار به. و الثانی: قیاس، و الأخیر:
لا بأس به إن کان للحاجة و الاغتسال حاجة. نعم، الحرمة مناسبة لمرتکزات المتشرعة و مذاق الفقاهة و منه یعلم وجه الاحتیاط.
{٧} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و فی صحیح أبی عبیدة: