مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ٣٢) إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره
بدون أمثال هذه المذکورات {١١٦}. [ (مسألة ٣١): لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج]
(مسألة ٣١): لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه {١١٧} وجب علیه الخروج و لو لم یخرج بطل اعتکافه لحرمة لبثه فیه {١١٨}.
[ (مسألة ٣٢): إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره](مسألة ٣٢): إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله و جلس فیه، فالأقوی بطلان اعتکافه لحرمة لبثه فیه {١١٩}، و کذا
_____________________________
ذلک کلّه من المصالح.
{١١٦}
إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان: «و لا
یخرج المعتکف من المسجد إلا فی حاجة» [١]، و یأتی فی بعض الأخبار من قوله
(علیه السلام): «و لا ینبغی أن یخرج من المسجد» محمول علی الحرمة أیضا
بقرینة الإجماع. و الظاهر أنّ حرمة الخروج فی الیومین الأولیین وضعیة و فی
الیوم الأخیر تکلیفیة و وضعیة کما أنّ الظاهر أنّ مجرّد الخروج لغیر حاجة
یوجب البطلان و إن لم یطل زمانه.
{١١٧} بنحو المرور فی غیر المسجدین لا اللبث. و أما فیهما فلا یجوز لا مرورا و لا لبثا، کما مرّ تفصیل ذلک کله فی کتاب الطهارة.
{١١٨}
فیفسد لا محالة من جهة النهی عن اللبث، و کذا فی کل مورد حرم اللبث لخوف
أو ضرورة، أو نحوهما فیفسد الاعتکاف، لأنّه من النهی فی العبادة الموجب
للفساد کما ثبت فی محله. نعم، لو صادفت الجنابة آخر الیوم الثالث بحیث
تقارن الخروج و الاغتسال و انقضاء الوقت، فالظاهر الصحة و کذا فی الحوائج
التی یجوز الخروج لها کما إذا خرج لتشییع الجنازة فی الساعة الأخیرة من
الیوم الثالث و فرغ من التشییع أول الغروب.
{١١٩} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. و أخری:
[١] تقدم فی صفحة: ٣٧٤.