مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - السابع إذن السید بالنسبة إلی مملوکه

السابع: إذن السید بالنسبة إلی مملوکه {٤٠} سواء کان قنّا أو مدبرا، أو أمّ ولد أو مکاتبا لم یتحرّر منه شی‌ء {٤١} و لم یکن اعتکافه اکتسابا، و أما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه {٤٢} کما أنّه إذا کان مبعّضا، فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أیضا {٤٣}، و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره
_____________________________
صلّی فیه نبیّ، أو وصیّ. و هذا الجمع شائع فی الفقه، عند تعارض الأخبار کما هو معلوم.
{٣٧} مع عدم اعتیاد إقامة الجماعة فیها و إلا فیدخلان فی مورد النزاع.
{٣٨} للإطلاق الشامل للجمیع و لا یبعد ترجیح ما کان أکثر اجتماعا من أهل الورع و التقوی فی صلاة الجماعة، ثمَّ ما کان أکثر اجتماعا للناس فی صلاة الجماعة و کثرة وقوع العبادة فیه، فإنّ هذه کلّها من جهات الفضل و الفضیلة.
{٣٩} خروجا عن خلاف من اشتراط ذلک و إن لم یکن له دلیل یصح الاعتماد علیه إلا ما تقدم و مرّت المناقشة فیه.
{٤٠} لأنّه مملوک لا یقدر علی شی‌ء إلا بإذن مولاه مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٤١} لشمول الدلیل لکل ذلک مع فقد المخصص.
{٤٢} لأنه مع کونه اکتسابا یکون مأذونا فیه فیقع صحیحا لا محالة.
{٤٣} لأنّه لا أثر لمنعه بعد تحقق المهایاة الصحیحة، لأنّ معنی المهایاة أن لا یکون لمولاه سلطة علیه فی نوبته.