مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ٢٥) إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمة

(مسألة ٢٣): إذا شک الولیّ فی اشتغال ذمة المیت و عدمه لم یجب علیه شی‌ء، و لو علم به إجمالا و تردد بین الأقلّ و الأکثر، جاز له الاقتصار علی الأقلّ {٧٤}.

(مسألة ٢٤): إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصّوم و الصّلاة سقط عن الولیّ بشرط أداء الأجیر صحیحا و إلا وجب علیه {٧٥}.

(مسألة ٢٥): إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
_____________________________
{٧٢} لما تقدم فی المسألة السابقة من أنّ المناط کلّه تفریغ ذمة المیت و هو یحصل بالمباشرة کحصوله بالتسبیب بأیّ وجه کان.
{٧٣} للأصل، و للإطلاق، و الاتفاق.
{٧٤} لأصالة البراءة- عقلا و نقلا- عن أصل التکلیف بالقضاء فی الأول و عن التکلیف بالأکثر فی الثانی.
{٧٥} أما السقوط بشرط الأداء صحیحا، فلانتفاء موضوع الوجوب بالنسبة إلی الولیّ، فینتفی الحکم بانتفاء الموضوع، لأنّ الواجب علیه إنّما هو التفریغ مع بقاء الاشتغال. و أما مع الفراغ بأیّ نحو أمکن فلا یبقی موضوع للوجوب علیه.
و أما الوجوب علیه مع عدم الإتیان صحیحا، فلبقاء الاشتغال و عدم التفریغ.
فرع: لو شک فی أنّ الأجیر أتی بالعمل صحیحا أم لا، فمقتضی القاعدة الحمل علی الصحة.