مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٢٢) یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیت

(مسألة ٢١): لو تعدّد الولیّ اشترکا و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر، کما أنّه لو تبرّع أجنبیّ سقط عن الولیّ {٧١}.

(مسألة ٢٢): یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیت
_____________________________
{٧٠} أما عدم الوجوب علی الورثة، فلأصالة البراءة.
و أما الاحتیاط، فللجمود علی قوله (علیه السلام): «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» [١]. و قد عمل به جمع من القدماء منهم المفید و الصدوقان، بعد فقد الولد الأکبر و أثبتوا وجوب القضاء حتّی علی النساء، و الأخیر خلاف نص صحیح البختری، و الأول خلاف المتفاهم من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض، کما مرّ. و لکن یصلح أمثال ذلک للاحتیاط، کما لا یخفی.
{٧١} کل ذلک لأنّ المناط کله تفریغ ذمة المیت و هو حاصل بأیّ نحو حصل اشتراکا، أو تحملا، أو تبرعا، و یشهد لذلک قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا مات الرجل و علیه صوم شهر رمضان فلیقض عنه من شاء من أهله» [٢].
و فی المرسل: «إنّ امرأة جاءت إلی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقالت:
یا رسول اللّٰه إنّ أمی ماتت و علیها صوم أ فأصوم عنها؟ قال (صلّی اللّٰه علیه و آله) نعم» [٣]، فإنّ ظهور مثل هذه الأخبار فی أنّ المناط مجرّد التفریغ بأیّ نحو حصل مما لا ینکر. نعم، مع عدم قیام أحد به یتعیّن التفریغ علی الولد الأکبر لا أن یکون ذلک من الواجبات العینیة علیه أولا و بالذات بحیث لا یجزی إتیان الغیر أصلا، و کذا تفریغ الذمة عن الدیون الخلقیة.